تتوالى صفعات المجتمع الدولي للنظام المغربي، بشكل غير مسبوق الايام الاخيرة، بسبب إمعانه في انتهاك حقوق الانسان والتضييق على حرية التعبير في محاولة لتكميم كل الافواه التي تنتقد الممارسات “القمعية والاستبدادية” لنظام المخزن.
وعمد النظام المغربي في السنوات الاخيرة، – وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية – الى تكثيف حملات اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين والفنانين، “بتهم واهية وملفقة”، يتعلق اغلبها بقضايا اخلاقية لتصفية “الحسابات السياسية” وردع كل المعارضين الذين يصرون على فضح “السياسيات القمعية” للسلطات المغربية.
وأثارت الممارسات القمعية للنظام المغربي بحق النشطاء الحقوقيين و الاعلاميين استياء المجتمع الدولي، الذي استنكر مرارا و تكرار هذه الممارسات، سواء تعلق الامر بانتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة أو على الصعيد الداخلي، بقمع الاعلامين والاساتذة المتعاقدين ومناهضي التطبيع.
وشكلت قضية الصحفي المغربي ورئيس تحرير صحفية “أخبار اليوم” المنحلة، واحدة من القضايا التي اثارت الكثير من الجدل و طعنت في مصداقية القضاء المغربي، واضرت كثيرا بصورة المملكة داخليا وخارجيا بعد أن تجاوز إضرابه الريسوني عن الطعام 100 يوم.
واعتقل الريسوني، المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب، بتهمة “الاعتداء الجنسي”، يوم ال22 مايو من العام الماضي، من طرف رجال شرطة في زي مدني، وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء، و حكم عليه نهاية الاسبوع الماضي بـ5سنوات سجنا نافذا وتغريمه بـ 100ألف درهم.
واستنفرت محاكمة الريسوني، التي قالت منظمة ” مرسلون بلا حدود”، إنها “اتسمت بالعديد من المخالفات”، ووصفها الكثير بـ”وصمة عار” على جبين القضاء المغربي كبرى عواصم العالم، وأكبر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي انتقدت طريقة تعاطي السلطات المغربية مع هذه القضية.
و في هذا الاطار انتقدت الولايات المتحدة الامريكية، أمس الاثنين، الرباط بعد ادانة الريسوني بـ5 سنوات سجنا نافذا، داعية الى حماية الصحفيين وتوفر أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة ” أصيبت بخيبة أمل” من الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المنحلة، سليمان الريسوني، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات.
ودعا الدبلوماسي الامريكي، الى حماية حرية الصحافة بالقول “يجب على الحكومات أن تضمن للصحفيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات، مشيرا الى ان بلاده “تتابع عن كثب هذه القضية وقضايا الصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب بمن في ذلك عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف، يقول، “مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك”.
وفي وقت سابق، أكدت اليومية الامريكية “ذي واشنطن بوست”، في افتتاحيتها، أن الصحفيين المسجونين في المغرب خاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي يستحقون اهتمام إدارة بايدن التي “يجب أن تتحدث مع النظام المغربي بخصوص حصيلته في مجال حقوق الانسان”.
وقالت الجريدة إنه “يجب إطلاق سراح الراضي والريسوني قبل أن يتحصل النظام المغربي على امتيازات سياسية إضافية من طرف الولايات المتحدة”.
من جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، امس الاثنين، في تقرير بعنوان “المغرب.. خنق الرأي الآخر”، من التضييق الكبير للسلطات المغربية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد من خلال أساليب غير قانونية، لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، أن السلطات المغربية ما تزال تحتجز أو تحاكم 21 صحفيا وناشط ا مدنيا وحقوقيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز التقرير محاكمة الصحفيين والنشطاء المعارضين بتهم لا تبدو عادلة، إذ أصدرت المحاكم المغربية أحكاما اعتبرت “قاسية” بحق صحفيين ونشطاء معارضين، كان أحدثها الحكم على الصحفي “سليمان الريسوني” في 9 يوليو الجاري بالحبس خمس سنوات بزعم تورطه في إرتكاب “اعتداء جنسي”.
واستعرض تقرير الأورومتوسطي، الضغوط التي تمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين، خاصة الضغوط القضائية التي تستخدمها لإسكاتهم وتغييبهم، إذ انهالت خلال العامين الماضيين والعام الحالي،المتابعات القضائية على الصحفيين والناشطين، وصدر بحق البعض منهم أحكاما قاسية جعلتهم حتى هذه اللحظة يقبعون في سجون المملكة.
