يعرف المجتمع المدني حركية نشيطة، جعلت المواطنين ينخرطون في صفوف الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الوطنية بقوة، في خطوة لتقديم الإضافة ورص الصف الوطني عبر خدمة المجتمع عن طريق نشر الوعي وتعزيز الجبهة الداخلية درء لأي عنصر دخيل، لاسيما في مجال النشاطات التي تعتمد على التضامن والتكافل والمساعدات والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الشأن، تم إنشاء منظمة وطنية جديدة أطلق عليها اسم منظمة ” للوعي والمواطنة ” وبالأحرف اللاتينية ONCC، أهدافها حسب رئيستها، الأستاذة المحامية “عائشة نوارة” التي صرحت لموقع “نيوز الجزائر”، أن هذه المنظمة تعمل على تقوية الروح الوطنية وتعزيز الولاء للوطن من خلال نشر الوعي بقيم التماسك الوطني والتكافل الاجتماعي المساهمة في تعزيز الديموقراطية التشاركية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، تعزيز الوعي بالتاريخ والهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي للبلاد كعنصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية، تشجيع وتوعية الشباب على المساهمة الفعالة في ازدهار ورقي وطنهم، تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين افراد المجتمع ورفض خطاب الكراهية، المساهمة في تعزيز الثقة بين الموطنين ومؤسسات الدولة، العمل على توعية وتحسيس المواطن دوره الفعال في بناء الدولة الجزائرية. كما ذكرت السيدة “عائشة نوارة”، أن الجمعية ستقوم في إطار نشاطاتها بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية. ولتسهيل عمل الجمعية العامة فقد تم تشكيل لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية، على غرار لجنة البحث والاستشراف والتنمية المستدامة، لجنة تثمين الفعل الحضاري وقيم المجتمع الجزائري، لجنة أرشيف والذاكرة للتواصل الجيلي، حيث تتشكل كل لجنة من رئيس اللجنة ومقرر اللجنة يُنتخَبون من طرف أعضاء اللجنة، لمدة 5 سنوات ، وقابلة للتجديد مرة واحدة فى الأكثر، على أن تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.
وفيما يتعلق بمصدر التمويل الذي تحصل عليه المنظمة، فقد أكدت الأستاذة “عائشة نوارة” أن منظمة ” للوعي والمواطنة ” تلتزم بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة. أما في حال تقرر حل هذه المنظمة إراديا، فإن هذا القرار يكون من قبل الجمعية العامة بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة 150 من الأعضاء الحاضرين، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.
وأضافت السيدة “عائشة نوارة”، أن المنظمة تضم أعضاء ينتمون لمختلف الولايات على غرار المدية، وهران، الجزائر، قسنطينة، باتنة، معسكر، الجلفة، البليدة، عنابة، الأغواط، تيزي وزو، غرداية، على أن تتم التعبئة بباقي الولايات، حتى تكون هناك مكاتب وطنية تعمل وفق برنامج موحد لتسهيل نشر الأفكار وتنظيم النشاطات الخاصة بالمنظمة، بغية تقديم قيمة مضافة للجتمع المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات أخرى لبناء مجتمع متناسق وموحد وصلب يتصدى لمحاولات الاختراق الخارجية التي هدفها تفكيك المجتمع وتشتيته وضرب قيم المواطنة.
