دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليمياً من أجل تقديم برنامجها التقديري السنوي للاستيراد، حسب النموذج المحدد.
وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، عن تحديد تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة الإثبات، مشيرة إلى أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.
وأضاف البيان أن “الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها”.
