أكدت مجلة الجيش، أن المؤسسة العسكرية ترفع كل اللبس الذي يعمد إليه البعض فيما يخص الانتخابات التشريعية، مذكرة أن “الجيش الوطني الشعبي جمهوري وسيبقى كدالك بصفة لا رجعة فيها”، وشددت أنها ستكون إلى جانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضحت المجلة افتتاحيتها، لشهر جوان، أن “الجيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن وحدة الجزائر وسيادتها، وهو بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التى من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة للسماح للشعب التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه .
وأكدت المجلة أن “فراد الجيش سيشاركون في أداء هذا الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية”، رافضة أن يجر الجيش إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل ويأبى أن يكون مطية يتخذها الدين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم”.
وأضافت المجلة “لكون شعبنا يعقد آمالا عريضة على التغير وبناء جزائر جديدة مثلما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية جعلت من كفاحه كفاحا لها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي، مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلا وعن جدارة أن تكون سلسلة جيش التحرير الوطني.
