طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, إسبانيا بالكشف الكامل عن حقيقة ما جرى في أحداث انتفاضة “الزملة”, محملة اياها المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و التملص من واجباتها والتزاماتها الدولية.
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى المزدوجة (انتفاضة الزملة عام 1970 ضد الاستعمار الإسباني و اليوم الوطني للمفقود, الذي يجسد فقدان زعيم الحركة الطليعية, محمد سيد إبراهيم بصيري), أن “مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قائمة, ولا تسقط بالتقادم”, مطالبة إياها بـ”الكشف الكامل عن حقيقة ما جرى” خلال هذه الأحداث.
ودعت الى تحميل المسؤولية للمسؤولين والمؤسسات الإسبانية “التي ارتكبت تلك الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الضحايا الصحراويين الذين استشهدوا في تلك الأحداث, دون أن نعرف عنهم شيئا”, مطالبة أيضا بجبر الضرر والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري, مثل ما هو حال إبراهيم بصيري.
وأكدت أن “الحكومة الإسبانية مطالبة اليوم بالانسجام مع مثل وقيم الديمقراطية, والعدالة وحقوق الإنسان, وتقديم الحساب عن الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الصحراوي, جراء تملص الدولة الإسبانية من واجباتها والتزاماتها الدولية عام 1975, والتي شكلت توقيعا مخزيا على مصادرة وطن وإبادة شعب, في انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
واعتبرت أن “تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها, شجع دولة الاحتلال المغربي لاحقا على ممارسة جريمة الاختطاف, حيث ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا, بل استمرت الدولة المغربية في ارتكاب جرائم الاختطاف الممنهج من طرف الأجهزة الاستخباراتية المغربية منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975, وما خلفه ذلك من بروز العديد من المآسي الإنسانية إلى اليوم”.
وأمام استمرار وتزايد معاناة ضحايا الاختفاء القسري وذويهم, طالبت اللجنة, الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان, بـ”الضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل منع حالات الاختفاء القسري, والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين, وتحديد أماكن تواجدهم, سواء الذين لا يزالون على قيد الحياة أو الذين استشهدوا”.
وشددت على أن “المجتمع الدولي أصبح متيقنا بعدم صحة المزاعم المغربية, خاصة بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين بفدرة لقويعة, ومقابر أخرى خلال السنوات الأخيرة”, مجددة التزامها ببذل المزيد من الجهد في “توثيق هذه المراحل الهامة من تاريخ الشعب الصحراوي ومقاومته ضد الاحتلال”.
وقالت في السياق : “علينا واجب استحضار ملف كافة المفقودين الصحراويين وتضحياتهم الجسام, من أجل القضية الصحراوية وتحقيق حلم وهدف كل الصحراويين في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية”.
وبمناسبة اليوم الوطني للمفقود, في الذكرى الـ52 لاختفاء قائد المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية, محمد سيد إبراهيم بصيري على يد قوات الاستعمار الإسباني, حملت اللجنة الحقوقية الصحراوية, الدولة الإسبانية “المسؤولية الكاملة” عن اختطافه و اختفائه, وطالبت بالكشف عن مصيره.
