أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، قراراتها النهائية في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الاثنين، وأيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، والمتابع فيها زوخ ويتعلق الأمر ثلاثة قضايا، الأولى منح امتيازات لمحي الدين طحكوت، والثانية منح امتيازات لعلي حداد، والثالثة كذلك متعلقة بمنح امتيازات لعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
ففي الملف الأول، أدانت الغرفة الجزائرية الوالي زوخ، بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري مع إلزامه بدفع 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية المرتبطة بعلي حداد، أصدرت ذات الجهة القضائية للعاصمة قرار بإدانة زوخ بأربع سنوات سجنا نافذا، و1 مليون دينار غرامة مالية، مع حرمانه من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وفيما يخص القضية الثالثة المتعلقة بمنح امتيازات لعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني فأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة والقاضي بإدانة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بخمس سنوات سجنا نافذة.
محمد إسلام
