أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الجمعة، بأنّه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على ظرف مشبوه، تم إرساله الى الرئاسة التونسية، أن الظرف المشبوه لا يحوي أية مواد مشبوهة أو خطيرة.

وأوردت النيابة العمومية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنّه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبيّن في خلاصة الأعمال الفنية، أنّه تمّ إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أنّه جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أنّ مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أنّ الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وأكدت النيابة العمومية في بلاغها، أنّها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنّها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الاجابة لحدّ الآن.

وكانت رئاسة التونسية، قد أعلنت، الخميس، أنّها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى الرئيس القيس سعيد، يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل إسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.

وليد رابحي