أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، أمس الثلاثاء، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، وخص أربعة آخرين بالرقابة القضائية، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تكوين جمعية أشرار وتزوير ملفات قاعدية لسيارات تم اقتناؤها من مخزن نقطة توزيع وبيع السيارات التابع لشركة طحكوت بالولاية، وذلك بوساطة عامل استغل تواجد طحكوت بين أيدي العدالة ووجود تلك السيارات الفاخرة بالمستودع وقام ببيعها إلى بعض السماسرة خلسة بأثمان مغرية قاربت 300 مليون سنتيم، واستغل السماسرة نفوذهم بين مفاصل الإدارة، وقاموا بتسوية ملفاتها القاعدية واستصدار بطاقاتها الرمادية وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة.
وقال المكلف بخلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الشلف المحافظ الشريف عنقود في تصريح لـ ”الشروق اليومي”، إن عملية الاسترجاع تمت في ظرف وجيز بعد تلقي بلاغ حول اختفاء مجموعة من السيارات وسرقتها من مستودع طحكوت، حيث تمكن أفراد الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف من تحديد هوية المتهم الرئيسي وتوقيفه، وبعد إخضاعه للتحقيق أزاح النقاب عن ستة آخرين من شركائه الأساسيين في عملية البيع وتسوية الملفات القاعدية، بينهم موظفون بمكتب حركة السيارات.
كما استرجعت الفرقة سبع مركبات مسروقة محل تزوير في ملفاتها القاعدية وسيارتين من عائدات بيع السيارات المسروقة من مختلف ولايات الوطن، ولا تزال عملية البحث جارية عن باقي السيارات التي قد يكون بعضها تم تحويلها إلى قطع غيار بالجهة الشرقية للوطن والولايات المجاورة.
