قدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، توضيحات هامة بشأن المادة 102 المثيرة للجدل في القانون الجديد للمناجم مؤكدا أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزها وذلك في جلسة التصويت على مشروع قانون المناجم بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح السيد محمد عرقاب أن القانون الجديد لا يحد من دور الشركات الوطنية، بل يضمن لها حضورا دائما في مشاريع الاستغلال المنجمي، حتى في تلك التي تسند في مراحلها الأولى إلى شركات أجنبية وأكد أن نسبة 20 بالمائة المذكورة في المادة 102 ليست سقفا لدور الشركات الجزائرية، بل هي ضمان حد أدنى لمشاركتها في المشاريع ما يعني أن النسبة يمكن أن تكون أعلى وفقا لطبيعة المشروع ورغبة الطرف الوطني وصرح عرقاب بأن الشركات الأجنبية لا تدخل إلا في المناطق التي لم تكتشف بعد من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح لها بذلك فقط إذا كانت تمتلك تكنولوجيات متطورة تؤهلها للقيام بأعمال استكشاف دقيقة ومعمقة.

وفي حال أظهرت الدراسات الاقتصادية والفنية وجود جدوى منجمية، يتم إنشاء شركات خاضعة للقانون الجزائري بشراكة مع الطرف الوطني، الذي يحتفظ بنسبة 20 بالمائة كحد أدنى حسب الوزير محمد عرقاب الذي أشار إلى أن الشركة الوطنية يمكنها المطالبة بنسبة أعلى إذا كانت مهتمة بالمنجم، ويكون التفاوض آنذاك هو الفيصل في تحديد النسبة النهائية. أما إذا لم تُبدِ الشركة الوطنية رغبة في المشاركة، فتبقى الدولة محتفظة بحقها في النسبة الدنيا.

وشدد وزير الدولة محمد عرقاب على أن القانون الجديد لا يمس أبدا بالسيادة الوطنية على الموارد المنجمية، بل يكرس حماية المصالح الاستراتيجية للجزائر ويحافظ على دور الشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.