أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وتأتي هذه الحركة طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شملت الحركة تحويل (1) رئيس مجلس قضائي و(3) نواب عامين وترقية (13) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (08) رؤساء مجالس قضائية و(04) نواب عامين.
