ألقى الوزير الأول نذير العرباوي، كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، مؤكداً خلالها التزام الجزائر الثابت بالدفاع عن قضايا الشعوب المستضعفة ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم.

وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى وقف العدوان على قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الشق الاقتصادي، شدد الرئيس تبون على ضرورة تمكين الدول النامية من المشاركة الفعلية في حوكمة المؤسسات المالية الدولية، داعياً إلى إيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون ووضع خيارات عملية لمعالجة أزمة المديونية، خاصة في القارة الإفريقية التي لا تزال تواجه تحديات صعبة في ظل شح مصادر التمويل وتفاقم عبء الديون، ما يقوض جهود التنمية ويحد من قدرات الاستقرار فيها.

وأوضح الرئيس تبون أن الديون الخارجية المتفاقمة لإفريقيا تعد من أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية، مما يستدعي إطلاق مبادرات عاجلة لتخفيف هذه الأعباء، وصولاً إلى إعفاء كامل لبعض الدول من ديونها، مؤكداً في السياق ذاته دعم الجزائر لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني واعتماد آليات أكثر شفافية في معالجة كلفة التصنيف الائتماني الباهظة التي تتحملها الدول الإفريقية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن النظام متعدد الأطراف بحاجة إلى إصلاحات شاملة لترسيخ مبادئ العدالة، داعياً إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي بشكل يخدم مصالح جميع الدول دون استثناء، مع ضرورة انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية القائمة على الشراكة والتفاهم المتبادل، بعيداً عن الإملاءات والشروط المسبقة.

وأكد الرئيس تبون أن التمويلات الخاصة لا يمكن أن تعوض المساعدات التنموية العمومية، مشيراً إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص وحده لن يكون كافياً ما لم يرافقه التزام دولي قوي بتعزيز المساعدات المالية العمومية ودعم قدرات الدول الأقل نمواً والدول الفقيرة، مشيداً بمبادرات الدول المتقدمة التي خصصت جزءاً من دخلها القومي لمساعدة الدول النامية.

وفي ختام كلمته، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، من خلال مساهماتها المستمرة في دعم جهود التنمية بإفريقيا عبر مشاريع في الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية، حيث خصصت ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي عبر الوكالة الجزائرية للدعم الدولي، مستفيدة من نجاحها في التخلص الكامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة الفاعلة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون.