رد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية، المتعلقة بـ” اتهامات ملفقة تقف وراءها أجهزة مغربية”.
وأكد بيان للرئاسة الصحراوية، اليوم الثلاثاء، أنّ “قرار التعاطي الإيجابي التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في إعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل”.
وأضاف البيان أنه” لا شك أن هذه الخطوة التاريخية المليئة بكل معاني النبل وعزة النفس والصفاء الأخلاقي ستفضح طبيعة استعمال البطلان التدليس والتزوير والتحايل والغش وراء الاتهام الذي تقف ورائه أجهزة دولة الاحتلال.
وتابع المصدر:” أن هذا القرار كذلك نابع من القناعة الراسخة للجبهة الشعبية وحكومة الجمهورية الصحراوية بحتمية انتصار الشعب الصحراوي على دعاية الاحتلال التي تريد تقديم الجلاد والمجرم المغربي كأنه هو الضحية”.
وذكرت الرئاسة الصحراوية أن “المحتل المغربي كأي قوة استعمارية يطبق نفس السياسات والأساليب التي اتبعتها قوى الاستعمار والآبارتايد قبله من خلال محاولة إلصاق جميع أنواع تهم الإجرام والإرهاب بحركات التحرر وقياداتها التاريخية. ومن آخر الأمثلة على ذلك، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، تهمة الإرهاب التي وجهها نظام الآبارتايد ومحاكمة للزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا”.
وأضاف المصدر: ” إن إرادة الاحتلال المغربي في إبادة الشعب الصحراوي والقضاء على وجوده بكل الطرق والوسائل ومصادرة حقوقه وضمه أرضه هي الخلفية الكامنة وراء شطحات المخزن العلوي الذي يظن أن بإمكانه تمرير دعايته الإعلامية الكاذبة على الرأي العالمي، قرار التعاون مع القضاء بكل شجاعة وشفافية، بالرغم من وضوح المؤامرة والجهات المبادرة بها والتي تحركها، إنما يدل، بشكل لا يدع مجالا للشك، أن المظلوم هو الشعب الصحراوي الذي هو صاحب الحق والمظلوم الذي يتعرض، كما هو موثق لدي كل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، للإبادة وكل الجرائم بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التى شملت القتل رميا من الطائرات والمقابر الجماعية والاحتفاء القسري والاغتصاب والمحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين ناهيك عن تقسيم أرض وتشريد شعبها ومحاولة طمس هويته الوطنية ونشر جميع أنواع الآفات في أوساطه من مخدرات وخمور وغيرها لتسهيل إلحاقه وضمه بقوة السلاح إلى البلد المحتل”.
ش.م
