يحيي الصحراويون، السبت، الذكرى الـ52 لتأسيس جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الامم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، في سياق يتسم باستمرار الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي و وسط تحقيق إنجازات سياسية ودبلوماسية لصالح القضية الصحراوية، في انتظار تحرك مسار السلام المتوقف منذ سنوات.
وجاء تأسيس جبهة البوليساريو وهي اختصار “للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” كحركة تحرير وطنية في 10 ماي 1973 بهدف النضال ضد الاستعمار الاسباني آنذاك، واسترجاع سيادة الشعب الصحراوي على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذي يقع جزء منه حاليا تحت الاحتلال المغربي.
وقد تبنت جبهة البوليساريو خلال انعقاد مؤتمرها التأسيسي شعار “بالبندقية ننال الحرية”، واعلنت مباشرة بعد تأسيسها وبالضبط في 20 ماي من نفس السنة، بدء الكفاح المسلح من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و استرجاع السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
وساهم التفاف الشعب الصحراوي حول جبهة البوليساريو، التي قادت و لاتزال إلى يومنا هذا تقود النضال من أجل نيل الاستقلال، واعتراف منظمة الأمم المتحدة -وفقا لقرار الجمعية العامة 37/34 الصادر عام 1979- بأن الجبهة هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”، مستندة في ذلك على التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية عقب زيارة قامت بها في جوان 1975 إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، وخلصت فيه الى أن “جبهة البوليساريو هي القوة السياسية المهيمنة في الإقليم” وأنها “تحظى بدعم كل الشعب الصحراوي”.
وتحل ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو مرة أخرى، وسط استمرار الكفاح المسلح الذي أجبر الصحراويون على استئنافه ردا على انتهاك المغرب في 13 نوفمبر 2020 لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، وذلك من خلال اعتداء قوات الاحتلال على مدنيين صحراويين على مستوى الثغرة غير القانونية بالكركرات.
وتعد ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو مناسبة تجدد فيها هذه الاخيرة تصميمها على تحرير كامل التراب الصحراوي عبر الكفاح المسلح، ولتذكير المجتمع الدولي بأن الحل الواقعي والوحيد للقضية الصحراوية يظل تنظيم استفتاء حر وشفاف يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
كما ستكون هذه الذكرى مناسبة لتقييم مستجدات القضية الصحراوية والمكاسب التي حققتها تحت قيادة جبهة البوليساريو ومن ورائها أبناء الشعب الصحراوي.
ويعتبر القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 في ديسمبر 2024 والذي أكدت فيه من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة إنهاء الاستعمار، إحدى الانجازات الهامة للشعب الصحراوي.
وبالنسبة لممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، محمد سيدي عمار، فإن هذا القرار “يشكل إعادة تأكيد جديدة من قبل الأمم المتحدة على الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
الى ذلك، حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، انتصارات قانونية “تاريخية” مؤخرا. فبعد سنوات طويلة من تزوير الاحتلال المغربي للحقائق التاريخية والقانونية لإقليم الصحراء الغربية وإبرامه سنة 2019 اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي تتعلقان بالزراعة والصيد البحري امتدتا بشكل غير قانوني إلى الصحراء الغربية، أبطلت محكمة العدل الاوروبية (أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الاوروبي) في 4 أكتوبر 2024 بشكل نهائي الاتفاقيتين.
