نظمت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، بدار الذكاء الاصطناعي، ندوة تكوينية بعنوان: « الذكاء الاصطناعي في الجزائر بين الواقع والتشريع»، وبحضور نخبة من الأساتذة الدكاترة، من بينهم: مدير جامعة الجزائر -1- ، الأستاذ الدكتور “فارس مختاري”، رئيسة الندوة التكوينية “د.ليلى كراش”، وأيضا مديرة حاضنة جامعة الجزائر -1- ” أ.د كوثر الكورد”.
شمل حوار هذه الندوة أهم جوانب الذكاء الاصطناعي الواقعية وكذا التشريعية في البلاد.
وفي تصريح لنائبة رئيس الجامعة المكلفة بالدراسات العليا “د.مدافر فايزة”: » في اطار تنشيط اعمال الحاضنة التي عرف منذ مدة سلسلة من اللقاءات المتعلقة أساسا بالذكاء الاصطناعي، تتشرف جامعة الجزائر اليوم، باحتضان كلية الحقوق، للاشراف على فعاليات اليوم المتعلق بالذكاء الاصطناعي بين الواقع والتشريع ».
كما أعربت أن « جامعة الجزائر 1، هي حاضنة فتية، كما أنها نشأت منذ فترة لا تتعدى بضعة شهور، ولكنها تعرف فعاليات كبيرة في هذا الاطار، بما فيها تكوين الطلبة وعقد سلسلة من الفعاليات وكذا الايام التحسيسية بالنسبة للطلبة.
هذا الذكاء الاصطناعي يلعب اليوم دورا بالغ الأهمية في عجلة التنمية، من خلال قدرته الكبيرة على معالجة كمّ كبير من البيانات وتحليلها، في مدة زمنية قياسية، كما أصبح قادرا على إيجاد حلول لمشاكل، وتقديم حلول مبتكرة لها، من أجل الوصول الى اتخاذ قرارات تقتصد المال والجهد، هنا ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي ساهمت في تنمية البحث العلمي عند استعماله في المنصات التعليمية، ما يجعلها اداة تفاعلية تعزز الاستيعاب ».
من جهة قالت الدكتورة ” لطرش مياسة”: « أنه من الضروري وضع قواعد قانونية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي هناك ضرورة لتعديل القواعد القانونية التقليدية في هذا المسار. أول مبادرة كانت للسعودية، التي اعترفت بالجنسية “للروبوسوفيا ” سنة 2017، كما أقر البرلمان الاوروبي قواعد مدنية قانونية، متعلقة بالروبوتات في مجال المسؤولية، وأوصى بمنحها الشخصية القانونية».
وأضافت في نفس الاطار، « فكرة اتخاذ قرار البرلمان الاوروبي المسجل تحت رقم 27/ 2017، الصادر في 30 ماي 2017. هذا التقرير للبرلمان الذي أقر بالمسؤولية للمصنع، المشغل، المالك وكذلك المستعمل، ودعى بضرورة وضع قواعد صارمة، خاصة بالذكاء الاصطناعي ».
ومن جهة أخرى قدمت الدكتورة “حدوم ليلى” مداخلة بعنوان: ” الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي”.
وقالت: « إن الذكاء الاصطناعي أصبح يغزو كل القطاعات في وقتنا الحاضر، ولم يبقى القطاع المصرفي كما كان سابقا، فقد لاحظنا انتقاله شيئا فشيئا من الطريقة التقليدية في إنجاز عمليته إلى رقمنة هذه الأخيرة.
كما ذكرت مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي، منها منح القروض الذي يخضع إلى دراسة دقيقة للملف الذي يتقدم به طالب القرض، ولا يخفى على أحد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المراجعة اليدوية لكل طلب قرض، وأيضا ‘’Scoring ”وهو إجراء لتقييم مخاطر تخلف المستفيد من القرض، عن سداده على أساس عناصر تشمل على وجه الخصوص: العمر، المهنة، الدخل، مستوى المديونية …
وأيضا أشارت على البيان الأوروبي الذي صدر في 16 فبراير 2017، الذي ينص على التوجيهة الأوروبية، بشأن قواعد القانون المدني على الروبوتات.
