حدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.
وبموجب هذا المرسوم، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يرخص للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة سياحية أو نفعية، لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرة واحدة كل 3 سنوات.
وتخص عمليات الاستيراد السيارات المستعملة، سيارات البنزين، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة أيضا.
ووضع المرسوم شروطا، لاستيراد السيارات المستعملة، بحيث تكون في حالة جيدة للسير،خالية من أي عيوب كبيرة أو فادحة، ومتوافقة مع المقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، ومع معايير المصنّع.
ومن اجل ذلك، تجري معاينة مطابقة السيارة المستوردة من قبل خبير معتمد من وزارة الطاقة والمناجم. وفي حالة عدم تطابقها مع المعايير، تتوجّب إعادة تصديرها على نفقة الفرد المستورد.
كما تخضع جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد في الجزائر، إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
وإلى جانب ذلك، يلزم المستورد بإيداع ملف لجمركة السيارة المستوردة يتكوّن من الوثائق التالية:نسخة من بطاقة الهوية، شهادة الإقامة، شهادة ترقيم السيارة في الخارج، فاتورة شراء، أو عقد بيع السيارة، وثيقة تثبت الحالة الجيدة للسيارة، تعدّها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، تقرير خبرة المطابقة، يعدّه الخبير المعتمد من وزارة الطاقة والمناجم.
