عرض رئيس حزب صوت الشعب الدكتور لمين عصماني، جملة من المقترحات من أجل الخروج بالجزائر إلى بر الأمان في ظل التغيرات الحاصلة، ومن ذلك إنشاء وزارة للاقتصاد ومناطق تبادل حر في تمنراست كولاية نموذجية في الجنوب وميناء الحمدانية كنموذج في الشمال
نظم حزب صوت الشعب برئاسة الدكتور عصماني رئيس الحزب، لقاء بالمقر الواقع في تقصراين الموسوم بـ: “الجزائر 2023 آفاق وتحديات” وقد حضر فعاليات هذا اللقاء نخبة من ممثلي وأعضاء الحزب بالإضافة إلى برلمانيين وولاة وأساتذة.
وتطرق الدكتور عصماني لواقع الجزائر الذي تعيشه خلال فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون والتغيرات الاقتصادية التي رافقت حكمه، والمعطيات الجديدة التي تعرفها الساحة الدولية من نقص في الغاز والبترول، والتحديات الواجب الوصول إلى أهدافها.
وفي هذا السياق، عرض الدكتور جملة من المقترحات من أجل الخروج بالجزائر إلى بر الأمان في ظل التغيرات الحاصلة، ففي مجال الاقتصاد والمالية فقد عرض إنشاء وزارة للاقتصاد لتحديد السياسة الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وإنشاء بنك معلومات والإحصاءات الدقيقة، كما اقترح سياسة شفافة واقعية ومرنة للقضاء على الاقتصاد الموازي، كما اقترح تحرير الاقتصاد من التسيير الإداري المتمثل في القوانين المعقدة والتصاريح الإدارية، وإعادة النظر في سياسة الدعم التي تستفيد منه الفئات المحتاجة عن طريق تموين مباشر موجه لذوي الدخل الضعيف، كما اقترح طريقة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والتفتح على كبريات الشركات الاقتصادية العالمية للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاستثمار.
وفيما يخص المالية والخدمات المصرفية فقد أكد أن تحقيق التوازنات المالية الكبرى لن يكون إلا بتقليص عجز الموازنة عبر ترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الموازي عبر سياسة إصلاح ضريبي متدرج، وأيضا تغيير الأوراق المالية تدريجيا لجلب الأموال التي لا تمر عبر القنوات البنكية مع إعفاءات ضريبية للراغبين في استثمار هاته الأموال في القطاع الصناعي والفلاحي وسوق الأسهم.
فيما يخص شق التجارة ورقية الصادرات فقد اقترح الدكتور عصماني، تنظيم قطاع التجارة وخلق فضاءات تجارية وفق المعايير الدولية التي تستوعب المعاملات التجارية التي انتشرت عبر الأسواق الفوضوية التي لا تحترم الشروط القانونية للنشاط، وكذا تطهير القطاع من المضاربة والمال الفاسد برقمنة القطاع بشكل حقيقي.
وفي ذات السياق أكد المتحدث، ضرورة نزع العراقيل الإدارية والجمركية والبنكية في عملية التصدير خارج المحروقات، وردع تضخيم الفواتير بإنشاء جهاز خاص لمحاربة تضخيمها، مضيفا على ضرورة حصول المصدرين على أرباحهم بالعملة الصعبة بعد دفع مختلف الضرائب، وفي نهاية هذا الشق اقترح إنشاء مناطق تبادل حر في تمنراست كولاية نموذجية في الجنوب وميناء الحمدانية كنموذج في الشمال، كما شملت مقترحاته البيئة والاقتصاد الدائري، الفلاحة والأمن الغذائي، الثقافة والإعلام والسياحة، النقل واللوجستيك.
