دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “ضرورة” إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح المجلس في بيان اليوم الخميس، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.
وجدد المجلس بالمناسبة, دعوته إلى كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين ب”ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة, من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة”.
وأضاف المصدر ذاته أن مسعى حماية هذه الفئة يتأتى من خلال “تطبيق مبدأ الكوطا ورفع نسبتها والوقوف أيضا على عملية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سيما مرضى التوحد منهم و تمكنيهم بصفة أكبر وأسهل من الوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية المختلفة”.
