أكدت وزارة المالية، أن التكفل بالنفقات المرتبطة باقتناء وبمصاريف استعمال مودم 4G لبعض المناطق التي لا تتوفر على الإنترنت الثابت يكون على عاتق ميزانية الدولة للإدارات والمؤسسات العمومية.
واستنادا للإرسال رقم 2272 المؤرخ في 3 أفريل 2024 الصادر عن وزير المالية، فقد أبلغت المديرية العامة للميزانية الأمرين بالصرف ومسؤولي الجماعات المحلية، وكذا مدراء المؤسسات ذات الطابع العمومي والإداري بتاريخ 22 أفريل الجاري، أن التكفل بالنفقات المرتبطة باقتناء وبمصاريف استعمال مودم 4G بسبب عدم توفير النفاذ للأنترنت الثابت لبعض الإدارات العمومية المتواجدة في مناطق غير مغطاة بأنترنت الثابت لاتصالات الجزائر، يكون على عاتق ميزانية الدولة والجماعات المحلية.
وأشارت ذات المراسلة أن ذلك قصد السماح للإدارات المذكورة أعلاه الوصول لشبكة الأنترنت قصد ضمان استمرارية المرفق العمومي.
كما أكدت مديرية الميزانية أن تقييد هذه النفقات يكون ضمن الخانات الملائمة على مستوى الميزانيات المعنية والتي من المفروض أن تقيد ضمنها النفقات المرتبطة بالأنترنت الثابت التكاليف الملحقة)، ويبقى على الأمر بالصرف المعني أن يقوم بإرفاق الالتزام بهذه النفقات لدى المراقب الميزانياتي بشهادة إدارية يبرر من خلالها اللجوء إلى أنترنت 4G وأن الإدارة المعنية توجد في منطقة غير مغطاة بشبكة الأنترنت الثابت لاتصالات الجزائر.
كما شددت المراسلة على المراقبين الميزانياتيين السهر على التطبيق الصارم لهذه المرة.
