مرت الحكومة إلى السرعة القصوى في استراتيجية تطهير العقار الصناعي الذي ظل تنظيمه وضبطه أحد أهم الملفات التي تعيق تطوير الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وذلك بالعمل على إدراج بنود جديدة تسمح بمتابعة عملية استغلال العقارات الصناعية التي لم تستغل من طرف المتعاملين الصناعيين وإنشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار الصناعي على أساس الشفافية والنجاعة وإستحداث ديوان العقار الصناعي الذي يعرض، اليوم، في اجتماع المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ويسمح الإفراج عن هذا المشروع الذي أعد بتعليمات من رئيس الجمهورية، لحل مشكل العقار، ومسح كل الأراضي الخاصة بالدولة، لتجاوز العراقيل المعوقة للاستثمار لاسيما أن العديد من المناطق الصناعية التي لم تحقق الأهداف المتوخاة منها وفق برنامج الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد شدد في تعليمات سابقة خلال مجلس الوزراء على استرجاع كل العقارات الصناعية التي منحت ولم يتم استغلالها إلى الآن.
وفي نفس السياق، أمر الرئيس تبون “بتصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية”.
وستنهي مشروع الحكومة عهد منح العقار بالمجان، ما يسمح بالتحكم في تسيير العقار الصناعي الذي استغل في عهد النظام السابق كواجهة للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن ملكيته الأصلية تعود للدولة، وذلك من خلال إعادة النظر في شروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية.
ومن المنتظر أن تمنح الحكومة في الساعات القليلة القادمة الضوء الأخضر لتفعيل مخطط استعجالي خاص بالعقار الصناعي، ودفع مشاريع استثمارية بعد تطهير العقار الصناعي وفق شروط جديدة، بعد استرجاع العقار غير المستغل.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في وقت سابق، أن المحاكم الإدارية فصلت إلى غاية 21 مارس الجاري في 835 قضية تتعلق بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة، ما سمح باسترجاع ما مساحته 1994 هكتار من العقارات المنهوبة.
محمد إسلام
