كشف المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال،عن وجود 36 مشروع قانون أساسي هو قيد الدراسة، مؤكدا أن تطبيق القوانين الأساسية المعمول بها حاليا لا يثير أي إشكال جوهري، من شأنه عرقلة ترقية وتصنيف الموظفين والأعوان العموميين.
وأوضح بلقاسم بوشمال، في رده على سؤال الكتابي للنائب مسعود عمراوي، بتاريخ 31 ديسمبر 2020، فيما يخص مراجعة القوانين الخاصة الموظفين الذين يحكمهم القانون الأساسي خاص، وقصد التكفل بالاختلال المتضمنة فيها، وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام رواتبهم، أنّه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي ،بادرت مصالح الحكومة بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعداد مشاريع ومراسيم المعدلة والمتممة للمراسيم المتضمنة القانون الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها،على أساس شهادة البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين العالي .
وأضاف المتحدث، انه بإعتبار الأسلاك المشتركة تخص الإدارات العمومية والمؤسسات، فقد قامت مصالح الوزارة الاولى، بإعداد مشروع التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04، المتمم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، كما تكفل المرسوم التنفيذي 16-280 بإنشاء رتب حاملي شهادة ” DEUA” مصنفة في الصنف 11 ، وإنشاء رتب رتبة مساعد مهندس لوظيفة الليسانس في التخصصات التقنية “الاعلام الألي ،الإحصائيات، مصنفة في الصنف 12.
و تضمن المشروع التنفيذي، إنشاء رتب لتوظيف حاملي شهادة الماستر في العلوم الانسانية و الاجتماعية مصنفة 13، ضمان تطور المسار المهني لبعض الاسلباك و الرتب التي تعاني من الصعوبات في الترقية على غرار التقنيين السامييين والمحاسبين الداريين الرئيسيين ،كتاب المديرية الرئيسيين .
شهرزاد .مزياني
