قالت وزارة السكن والعمران والمدنية، إن “ظاهرة انتشار الترقيات العقارية في المناطق الحضرية على أوعية عقارية كانت في الأصل تشغلها بنايات فردية والذي أدى إلى وجود عجز في المنشآت والتجهيزات العمومية”، وطلب بـ”كبح هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على البيئة الحضارية وعلى نوعية حياة المواطنين”.

وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منها، أن هذه “الممارسات لها تداعيات خطيرة على صور مدينتنا ويجب مكافحتها بكل الوسائل لاسيما من خلال الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به وتعبئة الموارد البشرية التي تتدخل في المراقبة في مجال التعمير”.

وأوضحت المراسلة أن “انتشار الترقية العقارية على حساب التماسك والتناغم المعماري لمدننا يعود إلى الممارسات غير الشرعية التي تتجلى غالبا في الورشات غير القانونية وغير مصرح بها والتي تطلقها جماعات فاعلة خاصة بهدف التحايل في استخدام الأراضي لفرض زيادة هامش الربح”.

وأضافت المراسلة أن “هذه الجهات الفاعلة تستغل غياب الرقابة الصارمة وأحيانا التأخر في تحضير الملفات الذي يعتبرونه كعدم الرد من طرف السلطة المختصة المكلفة بإصدار رخصة البناء”.

ودعت الوزارة الجهات المختصة إلى “الامتنان بشكل صارم للتوجيهات المذكورة عند تحضير جميع طلبات رخص البناء لمشاريع الترقيات العقارية أو البنايات الجماعية، لاسيما تلك الواقعة بالقطاعات المعمرة وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالتجزئات”.

من جهة أخرى حددت الوزارة “شروط تحضير وتسليم عقود التعمير حيث أكدت انه يتطلب في المرحلة الأولى تحضير طلب رخصة البناء وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول ويتضمن تحضير الطلب أولا مدى تطابق المشروع مع أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي أو في حالة عدم وجود، مع تعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو مع تلك المنصوص عليها في القواعد العامة للتهيئة والتعمير التي يجب احترامها كاملا، لاسيما في ما يخص الموقع والطريق الخاص بالخدمة التوطين والحجم، بالإضافة مشتملات الأرضية”.

أما بالنسبة للمشاريع الواقعة في التجزئات فنبهت مراسلة الوزارة “أنه لا يجوز قبول أي طلب لا يتوافق مع أحكام دفتر شروط المتعلقة بهذه التجزئات، بالإضافة إلى تحديد جميع طلبات رخص الهدم لاسيما تلك المتعلقة بهدم البنايات الواقعة بالتجزئات الفرعية، وتخصيص الموقع الذي تم إخلائه طبقا للتنظيم الساري المفعول، وإذا كان التخصيص المرتقب لا يتطابق مع دفتر الشروط الخاص بالتجزئة و/ أو أداة التعمير السارية و/ أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير يجب أن يتم رفض هذا الطلب”.

وفيما يخص إحترام الآجال القانونية للتحضير “فيجب أن تفصل الشبابيك الوحيدة في الولاية والبلديات في طلبات رخص البناء في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي قم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 ولا يجب أن يعيق غياب الردّ من المصالح المستشارة، أشغال الشبابيك، حيث أنه في حالة انقضاء مدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي يعد رأي هذه المصالح رأيا إيجابيا”

من جهة أخرى أوضحت المراسلة “يهدف ضمان النوعية المعمارية وكدا الانسجام العمراني لمدننا وعملا بالمرسوم التنفيذي 15-19، يوصي بتعميم مفهوم الرأي الأول على جميع المشاريع السكنية الجماعية والتجهيزات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالترقيات العقارية، حيث يمنح هذا الرأي بعد دراسة الطلب من طرف لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني بالنسبة للمشاريع التي يتعدى قوامها أو يساوي 200 مسكن والتجهيزات العمومية ذات أهمية من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالنسبة لباقي المشاريع”.

وفيما يخص المراقبة فإنه من الضروري “الفهم بأن تسليم عقود التعمير طبقا للتنظيم الساري المفعول لا يكفي لوحده للوصول إلى تعمير مثالي لمدننا في ظل غياب المراقبة الصارمة التي تضمن التطبيق الجيد للتوجيهات المنصوص عليها في هذه العقود ولتحقيق هذا الغرض طالبت الوزارة بتكيف بشكل منتظم مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين لتأدية المهام التي تقع على عاتقهم بصفة مستمرة ودورية وأن لا تقتصر الخرجات فقط على الرد شكاوي المواطنين”.

وشددت الوزارة على ضرورة السهر على “الاحترام الصارم لكل التوصيات التي تصدرها الإدارة المركزية والموجهة على شكل مذكرات التي تهدف إلى تحسين البنية المعمارية وكذا الجانب الجمالي لمشاريع المجمعات السكنية المدمجة”.

ش.إلياس