ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعا للحكومة حيث تم فيه ما يلي، دراسة مشروعي تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، يتمثلان خصوصا في مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات. يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة.
ومشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لـ2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.
وقدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض.
