كشف تحقيق للأمم المتحدة، أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي، يناير الماضي، أدت إلى مقتل 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، بمدينة بونتي (وسط مالي).
وذكر التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، بالشراكة مع شرطة الطب الشرعي التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الضحايا كانوا من المدنيين، على خلاف الرواية الفرنسية، التي أكدت، سابقا، أنهم عناصر ارهابية أو تابعة إلى تنظيمات مسلحة.
وعلى ضوء التحقيق الذي أجري حول الأحداث التي وقعت، في 3 يناير الماضي، بالقرب من مدينة بونتي (وسط مالي)، أكدت “مينوسما” في تقريرها، أنها “قادرة على تأكيد إقامة حفل زفاف، جمع في موقع الضربة العسكرية الفرنسية، 100 مدني، من بينهم 5 مسلحين مفترضين من أعضاء كتيبة “سيرما”.
وأدت الغارة الجوية الفرنسية، التي تمت في ظروف أثارت الجدل، إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم 19 مدنيا، وثلاثة مسلحين مفترضين من أعضاء كتيبة سيرما، وفق التقرير، الذي قال إن “المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وكانت السلطات الفرنسية قد نفت الرواية التي أشار إليها ماليون، بخصوص حفل الزفاف والضحايا المدنيين، حيث ادعت أنه لم يكن هناك حفل زفاف، وأن مخابراتها أثبتت “رسميًا” أنهم كانوا يتعاملون مع أحد التجمعات العديدة للإرهابيين ومجموعات مسلحة في المنطقة، وأن تدخل دورية لطائرات فرنسية أسقطت ثلاث قنابل “أدت إلى القضاء على حوالي ثلاثين من هؤلاء العناصر المسلحة”.
وليست هذه المرة الأولى التي قتل فيها مدنيون على يد القوات الفرنسية، في إطار عملية “برخان” العسكرية، ما تسبب في حالات غضب وغليان في صفوف الماليين، تجلت في مظاهرات منددة بالتواجد العسكري الفرنسي في مالي، وانتقادات دبلوماسية، كما تعالت أصوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إنهاء التواجد الفرنسي على الأرض المالية.
وارتفعت، مؤخرا، أصوات معارضة للوجود الفرنسي في مالي، بعد استهداف مدنيين بالخطأ في حوادث لم تعترف بها قوة “برخان” الفرنسية العاملة في مالي.
وليد رابحي
