نجح الجزائريون العالقون بتونس منذ قرابة السنتين في افتكاك رخصة العودة إلى الجزائر بسياراتهم دون دفع أية غرامة مالية، عقب قرار الجزائر بإعادة فتح المعابر البرية مع تونس، بداية من 20 أكتوبر الجاري، بعدما أغلقتها لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

رخصة العودة جاءت بالتنسيق بين وزارة المالية والجمارك التونسيتين، عقب شكاوي عديدة ووقفات احتجاجية، قام بها الجزائريون أمام مقر المديرية العامة للجمارك، بعدما طالبتهم بدفع غرامات مالية خيالية أو التنازل عن سياراتهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى الجزائر.

حيث تم منع 400 جزائري مصحوبين بمركباتهم، من العودة إلى الجزائر إذا لم يدفعوا 1/8 سعر المركبة عن كل تجاوز لِ3 أشهر بتونس. مما جعل تلك الديون تتراكم لمدة عام كامل، بسبب عدم اطلاع الجزائريين على هذا القانون من جهة وغلق الحدود البرية المفاجئ.

وكانت حكومة يوسف الشاهد سابقا، سنت قانونا يقضي بدفع 1/8 المركبة الأجنبية المتواجدة على التراب التونسي، إذا تجاوز وجودها 3 أشهر، مع العلم أنه يتم تجديد رخصة الجولان كل شهر. لكن تحرك الجزائريين لدى مختلف الجهات التي لها علاقة بالموضوع تكلل ببيان عن وزارة المالية، موجه للجمارك يسمح للجزائريين بالحصول على رخصة مغادرة التراب التونسي دون دفع أي غرامة، مع إرجاع المركبات التي تم إفتكاكها من أصحابها فيما سبق في نفس الإطار.

ميمي قلان