أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، والتي جرت أشغالها اليوم بالجزائر، قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد، كاشفا عن التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين.
وقال وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، في كلمته الختامية، أمام الصحافة، بفندق الأوراسي، إن “انعقاد لجنتنا المشتركة اليوم جاء في إطار تجسيد التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اللذين شدّدا على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي بغية إعطاء دفع إضافي للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأكد عطاف أن “هذه الدورة قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد، سيما من نواحي خمس أساسية وهي ” أن هذه الدورة قد شكلت فرصة لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني، بغية تكريس وترسيخ ما يجمع البلدين من توافق وتطابق في الرؤى والمواقف حول ما يحيط بنا من تطورات متسارعة ، وأن هذه الدورة قد “سمحت لنا بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وهو التقييم الذي كان إيجابيا للغاية، خاصة وأن سلطنة عمان تُعد ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادينَ يمكن حقا وصفها بالإستراتيجية”.
وهذه الدورة –يقول عطاف- “قد مكنتنا من تحديد مجالاتٍ جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي، وهي المجالات التي تتصَدّر اهتمامات بلدينا وجهودهما التنموية في المرحلة الراهنة، على غرار الطاقات المتجددة،الصناعات الصيدلانية، الموارد المنجمية، الزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات”.
كما أن هذه الدورة “قد سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني، وذلك بهدف تحفيزهم وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة، قدوة بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة”، يضيف الوزير عطاف .
ومكنت الدورة من إثراء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، وكذا برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
كما تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن هذه الأطر القانونية تطلبت منا الإحداث والتحديث، إحداث أطر قانونية جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة. فالإحداث لأطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة، أما التحديث، يضيف عطاف فلقد خص الأطر القانونية القديمة، وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء.
