أعلن، وزير الخارجية، رمطان لعمامرةـ عن قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال لعمامرة في ندوة صحفية إنّ “قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال تضرر المواطنين الجزائريين أو المغاربة المقيمين سواء هنا في الجزائر أو بالمغرب، والقنصليات ستمارس دورها المعتاد”.

وأضاف لعمامرة أنّه “في كل الأحوال ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال وتدينها وبقوة”.

وتابع قوله: “كما ترفض منطق الأمر الواقع والسياسيات أحادية الجوانب بعواقبها الكارثية على كافة الشعوب المغاربية.”.

وأوضح الوزير لعمامرة أنّ ” مبادئ الجزائر معروفة لا تتدخل في شؤون المغرب، ومواقف الجزائر أظهرت ذلك خصوصا  خلال أزمات سايسية وخطيرة هددت استقرار وأمن المملكة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أنّ “أجهزة الأمن والإعلام المغربية تشن حربا دنيئة على الجزائر وشعبها، وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية ونشر معلومات مغرضة ومغلوطة ضد الجزائر”.

وأكدّ لعمامرة أّنّ “العداء المغربي بدأ منذ الاستقلال واستمر إلى اليوم، وأخره تصريحات مسؤول مغربي بالأمم المتحدة حول استقلال ما أسماه حق تقرير مصير منطقة القبائل، لكن الجزائر أبانت عن ضبط النفس وطالبت المغرب بتوضيح الموقف، لكن دون رد، مع استمرار المغرب في دعم ذلك الفعل”.

وأوضح لعمامرة أنّ “المغرب تخلى اليوم عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية التي يقوم عليها تطبيع العلاقات بين البلدين، وجعل ترابهه قاعدة خلفية للتخطيط والممنهجة ضد الجزائر”.

وذكر المتحدث أنّ “آخر هذه الأعمال تمثلت في تهديدات الوزير الاسرائيلي ( الصهيوني) خلال زيارته إلى المغرب، بحضور نظيره المغربي ناصر بوريطة والواضح أنّ الأخير كان المحرض الأساسي له”.

ووفق لعمامرة “منذ 1948 لم يسمع أي عضو في حكومة اسرائيلية يصدر عنه أحكاما أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية مجاورة”.

ووصف لعمامرة أنّ “هذا الامر يتعارض مع كل الاعراف والاتفاقيات الجزائرية المغربية، وهذا يدل على العداء الشديد والاندفاع المتهور للمغرب دون أدنى حدود وقيد.”

وعلى الصعيد الأمني قام المغرب بمنح موطئ قدم لقوات عسكرية أجنبية وتحريض ممثلها على الادلاء بتصريحات كيدية ضد دولة جارة وهذا يشكل عملا مسؤولا وخطيرا”. وفق لعمامرة.

وأكدّ المتحدث أّنّ “هذه الاعمال العدائية أيضا تشمل التعاون البارز للمغرب مع المنظمتين الارهابيتين رشاد والماك، اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة مثل الحرائق المهولة التي شهدتها الجزائر مؤخرا، وكذا تعذيب وقتل همجي لجمال بن سماعيل.”، إضافة إلى اعتماده على برنامج بيسغاسوس الصهيوني لضرب الجزائر بالتجسس على مسؤوليها ومواطنيها.

وأشار لعمامرة إلى أنّ “الغرب فرض التأشيرة على الجزائريين بطريقة تعسفية عقب العملية الارهابية عام 1994، والتي اتضح لاحقا أنّ جماعة مغربية وأجنبية من ارتكبتها”، كما انتهك حرمة القنصلية الجزائرية دون ردع مرتكب الجريمة، وهو ما اعتبره لعمامرة اعتداء صارخ على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته.

وبخصوص الوضع في الصحراء الغربية، أوضح لعمامرة أنّ “المغرب تخلت عن الاتفاقيات وقادة المغرب اليوم يعيشون الوهم ويحاولن فرض املاءاتهم في الأمم المتحدة، حول الحكم الذاتي المزعوم”.

وتابع قوله: “حكام المملكة يتظاهرون بالتمسك بجهود المملكة الرامية لحل المشكل الصحراوي، لكن الأمم المتحدة تظل في إطار مسؤولياتها تسعى لحل يحظى بقبول الطرفين المغرب والبوليساريو”.

وفي سياق ذي صلة قال لعمامرة إنّ “قرار منح إسرائيل صفة مراقب لم يتمتع بتأييد في الاتحاد الإفريقي، والجزائر تساند فلسطين وكافة الدول الشمالية مثل مصر وليبيا وتونس وموريتانيا والصحراء الغربية، ترفض ذلك باستناء المغرب.

 حسام الدين وائل