أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم السبت بيانا رسميا تستنكر وترفض التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها، التي صدرت أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر فيما يتعلق بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع دولة اسبانيا.
وأكد المصدر، بأن التسرع والتحيز في مثل هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها، حيث يتعلق الأمر باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو لا يتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي.
في نفس السياق، أوضح بيان الخارجية الجزائرية بأن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع الدولة الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسًا إلى حقيقة أن الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية، المنصوص عليها في المعاهدة، مما سيؤدي إلى تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك بأهميته في العلاقات بين الطرفين.
وعلى ضوء هذه الملاحظة، حرصت الحكومة الجزائرية على التحديد العلني لنطاق التدبير الاحترازي الذي كان عليها اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للجزائر في مواجهة الأفعال الضارة ببنود المعاهدة.
وأضاف البيان، بأنه من الواضح بأن التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، المنصوص عليه في الإعلانات الأوروبية الرسمية المذكورة، تم التذرع به على عجل دون أي أساس، وليس لسلطات الاتحاد الأوروبي أي أساس قانوني في هذه الحالة، كما يعد تدخلا مؤسفا من شأنه تضخيم أطروحات دبلوماسيته الوطنية على حساب الحفاظ على المصالح المفهومة جيدًا للاتحاد الأوروبي والتي من خلالها تسعى الجزائر أن يكون لديها العديد من الأصدقاء الموثوق بهم والمسؤولين على التزاماتهم.
ويفصل البيان، بأن هذا التطفل هو الأكثر إثارة للريبة والمفارقة، حيث أنه يحاول عبثا الضغط على بلد في الجنوب يتمتع باستقلاله الوطني، يظهر مقارنة بالموقف الحذر للمفوضية الأوروبية في الحالة الأخيرة المتعلقة بنزاع تجاري كبير يتعلق بدولة رئيسية من دول الاتحاد التي كان عليها أن تستدعي سفرائها لدى دولتين متقدمتين غير أوروبيتين كان لديها تضارب في المصالح معها.
ويفيد البيان، بأنه وفي كل الأحوال، فالجزائر حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكانت ملتزمة شرعيًا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة بكل شفافية، على الرغم من الطبيعة غير المتكافئة للبنية التجارية بين الدولتين، والاختلالات التي تحول دون تنمية شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة.
وفي الختام، تؤكد الجزائر رفضها، لجميع التساؤلات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا، والتي بيّنها السيد رئيس الجمهورية بنفسه رسميًا بعزم الجزائر على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ذات الصلة.
