أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أن الجزائر تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية من منطلق إنساني بحت، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو مصلحية، مشددًا على أن الجزائر “لا تستخدم هذه المسألة بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد، كما تفعل بعض الجهات”، مبرزًا أن الأمر يتعلق بـ”قضية إنسانية في المقام الأول، تتعلق بمعاناة أشخاص دفعتهم الظروف الاقتصادية والأزمات الاجتماعية إلى خوض مغامرات خطيرة بحثًا عن حياة أفضل”.
وأوضح الوزير أن الجزائر، رغم التحديات والضغوطات التي تفرضها هذه الظاهرة المعقدة، تواصل تنفيذ مقاربة شاملة ترتكز على الردع الأمني والتعاون الدولي والبعد الإنساني في آن واحد.
وأشار سعيود إلى أن “لولا الحزم العالي والاحترافية الكبيرة التي تتميز بها مصالحنا الأمنية، لتمكّن عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وخاصة إلى إسبانيا”، مشيدًا بالجاهزية الدائمة للأجهزة الأمنية التي تواصل مجهوداتها الميدانية في مكافحة شبكات تهريب البشر.
وفي سياق متصل، ثمن وزير الداخلية التعاون المتميز القائم بين الجزائر ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، خصوصًا في ملف العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، مبرزًا أن الجهود المشتركة التي بُذلت خلال سنة 2024 سمحت بعودة نحو 8500 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم في ظروف إنسانية محترمة.
وأكد سعيود أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، الذي ساهم باحترافيته العالية في ضمان التسيير الأمثل للتحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه الجزائر.
وكشف الوزير أن هذه المقاربة المتكاملة أثمرت خلال سنة 2024 عن منع تنقل أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي نحو شمال إفريقيا وأوروبا، فيما تم خلال سنة 2025 إرجاع أزيد من 82 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، في إطار احترام تام لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وختم وزير الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أن الجزائر ستظل متمسكة بنهجها الإنساني والمسؤول في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، موازنةً بين واجبها الإنساني وحتمياتها الأمنية والسيادية، ومواصلة التنسيق الوثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان معالجة فعّالة ومستدامة لهذه الظاهرة العالمية.