الجزائر بقيت صامدة رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور

تضمن بيان السياسة العامة للحكومة، حصيلة للنشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية شهر أوت 2023، بأرقام دقيقة في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بتاريخ 16 سبتمبر 2021الذي تم تجسيده وفق البيان في ظرف اقتصادي دولي متدهور، تميز بالخصوص بتشديد السياسات النقدية للبلدان المصنعة وتردي الأوضاع المالية للعديد من البلدان.
وقال بيان السياسة العامة الذي نزل للبرلمان بعدما تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء، أن الجزائر عرفت كيف تثبت صمودها في الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذا النمو سوف يتحقق، أساسا، بفضل قطاعات المحروقات (61%)، والفلاحة (54)، والصناعة (%73 والأشغال العمومية والبناء (6.6%). أما بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فإنه من المفروض أن يبلغ نسبة 1.9% في سنة 2023، مقابل نسبة 1.3% المسجلة سنة 2022. من جهة أخرى، وبفعل انخفاض أسعار البترول مزيج الصحراء SAHARA BLEND” الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل في سنة 2022، إلى 85 دولار للبرميل في سنة 2023، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا هو الآخر، ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار في نهاية سنة2023. كما يُرتقب أن ترتفع الواردات تحت وطأة التضخم العالمي لتصل إلى 1.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، غير أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر في مبلغ 11.3 مليار دولار.

قرارات استعجالية لدعم السوق والأسعار
وسجل البيان إرتفاع معدلات التضخم التي بلغت خلال 7 أشهر الأخيرة 9.5 بالمائة،لكنه أشار في مقابل ذلك إلى توقعات بتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود 7.5%. وأمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح لفائدة الموظفين العموميين والمتقاعدين والبطالين.
كما تم اتخاذ قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بأسعار مدعمة، على غرار زيت المائدة، والعجائن الغذائية والسكر.

ارتفاع في نفقات الدولة بلغ 14.706,8 مليار دينار

وفيما يخص الوضعية المالية العمومية، فإن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25% بين سنتي 2022 و2023، وارتفعت النفقات بنسبة 52% لتصل بذلك إلى 14.700 مليار دينار.
وولفت البيان إلى أنه رغم المجهود الميزانياتي الرامي إلى الحفاظ على شروط إنعاش اقتصادي مستدام، إلا أن مستوى الدين العمومي الداخلي الموافق لـ 55% من الناتج الداخلي الخام عند نهاية 2022 يبقى مقبولا، وأشار إلى ارتفاع احتياطات الصرف هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار في أواخر سنة 2022 إلى 73 مليار دولار متوقعة عند نهاية 2023 ، بالإضافة إلى احتياطات الذهب التي تقدر بـ 5.5 مليون أونصة، تعادل حوالي 10 مليار دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.

10.419 مليار دينار لتمويل المشاريع الإقتصادية

كما أقرت الحكومة بتقلص السيولة البنكية لتنتقل من 1.970 مليار دينار سنة 2022، إلى 1.160 مليار دينار سنة 2023، وذلك أساساً بفعل رفع معدل الاحتياط الإلزامي وتعزيز عمليات استئناف السيولة الثنائية المدخلة في شهر سبتمبر 2020، وكذا التمويل البنكي للاقتصاد، من خلال زيادة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي ارتفعت لتستقر عند مبلغ 10.419 مليار دينار في سنة 2023، أي بزيادة أكثر من 303 مليار دينار (30%) مقارنة بسنة الماضية
3910 مستفيد من منحة البطالة أنشأ مؤسسة خاصة
وفي الجانب الإجتماعي المتعلق بالتوظيف فقد سجل 3910 مستفيد من منحة البطالة أنشأ مؤسسة خاصة، كما تم إحصاء أزيد من 223 ألف مستفيد من منحة البطالة تم توظيفهم في مناصب الشغل.
أما قضائيا فقد كشف بيان السياسة العامة للحكومة عن توجيه 259 انابة قضائية دولية و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها.
ولم يخف بيان الحكومة قلقه بشأن تأثيرات التغيرات المناخية التي زادت من حدة المخاوف المتعلقة بالأمن المائي والأمن الغذائي.
وأكدت الحكومة في عرض حصيلتها العمل على تجسيد الالتزامات المتخذة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي أساسا إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد وتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة وتفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز الأمن الوطني.