التمس وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء، تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
فيما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسونطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار .
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
