كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أن نسبة الملفات الخاصة بمختلف فئات ضحايا الإرهاب التي تم التكفل بها على مستوى كل الولايات، وصلت نسبة 99.63 بالمائة.
وجاء هذا في رد لوزير الداخلية والجماعات المحلية على مسائلة كتابية لنائب برلماني، حول مطالب عائلات وضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم، ولاسيما تفعيل التعليمة الوزارة المشتركة المؤرخة في 19 فيفري سنة 2018 والتي تتم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في31 ماي سنة1997 التي تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عمل عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، والتكفل بمختلف التعويضات المستحقة جراء الخسائر المادية المسجلة في أملاك المواطنين.
في هذا الشأن أكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية التي مستها أيادي الإجرام الدموي حتي تضمن لعائلات الذين استشهدوا وذوي حقوقهم والمعطوبين منهم التكفل اللازم الذي يسمح لهم بمواصلة الحياة بكرامة لهم ولذويهم، حتى وإن كانت كل التعويضات التي يمكن أن تقدم لا تعادل حجم تضحياتهم.
وقال الوزير إن نسبة الملفات على مستوى كل الولايات، الخاصة بمختلف فئات ضحايا الإرهاب وصلت إلى نسبة 99.63 بالمائة وهو ما يعبر بوضوح عن التكفل الفعلي واللازم من قبل الدولة بهذه الفئة لاسميا بخصوص دفع التعويضات والمستحقات القانونية لهذه العائلات فضلا عن بقايا الإجراءات في مجال التكفل في الجانب الاجتماعي بالأخص العناية التي تحظى بها هذه الفئة في مجال توفير السكن الاجتماعي بمختلف صيغه.
