أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقتصادي الحالي المرتب عنه تراجع في مستوى الإيرادات الجبائية عند إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات الخاصة بميزانية الأولية لسنة 2022، كما شددت الداخلية على الإلتزام بتقليص النفقات لاسيما النفقات الإختيارية وتقليصها إلى الحد الأدنى، وفق ما حدده الوزير الأول سابقا، مع منح الأولوية للمشاريع ذات الأهمية.
ودعت وزارة الداخلية، المسؤولين المحليين إلى تخصيص نسبة 60 في المائة من النسبة المحصل عليها سنة 2021 للتكفل باحتياجات الزيادات في الأجور، وكذا المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات سنة 2014، على أن يتم تخصيص 40% من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية2021 ضمن قسم التسيير للتكفل بالأجور.
وحددت الوزارة في مذكرة موقعة من طرف الأمين العام للداخلية عبد الله منجي بتاريخ 03 أكتوبر الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات الأولية للولاية والبلديات لسنة 20220، جملة من الإجراءات والشروط الواجب الإلتزام بها في إعداد الميزانية سواء ما تعلق بقسم التسيير أو التجهيز.
ووفق المذكرة، تم الترخيص بتخصيص 40 و60 % من الاعتمادات السابقة للتكفل بالأجور والزيادات والمناصب المفتوحة.
ورخصت الداخلية للولايات والبلديات تسجيل بصفة بيانية نسبة تقدر ب 50 % من المبلغ الذي الممنوح لفائدة ميزانية الولايات وميزانية البلديات بعنوان خلال السنة المالية 2021 الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالزيادات في الأجور وكذا المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات سنة 2014، بحيث تسجل البلديات بصفة بيانية نسبة 50 % من المبلغ المحصل عليه خلال السنة المالية 2021، في حين لا يرخص بتسجيل أي مبلغ بالنسبة لميزانية الولايات، أما الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية فتوضح المذكرة أنه يرخص للبلديات تسجيل،ة بصفة بيانية نسبة 40 % من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية 2021، ضمن قسم التسيير، والموجه بصفة أساسية للتكفل بالأجور إلى حين يتم تبليغهم بالاعتمادات المالية.
وبالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالإطعام المدرسي فتقول المذكرة إنه يرخص لها تسجيل بصفة بيانية، نسبة 70 % من مبلغ الإعانة التي استفادت منها بعنوان السنة المالية 2021حتى يتسنى للبلديات مواصلة عملية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية.ويتم تقليص النفقات الإختيارية للحد الأدنى، والإلتزام بترشيد النفقات.
وفي الشق المتعلق بنفقات قسم التسيير، دعت وزارة الداخلية إلى توجيهها حسب الأولوية إلى النفقات الاجبارية المتمثلة في النفقات غير القابلة للتقليص أو التعديل الموكلة إلى الجماعات المحلية عن طريق مختلف القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها مثل الأجور والأعباء، والمساهمات الاجبارية في مختلف الصناديق.
أما النفقات الضرورية فتتمثل أساسا في النفقات القابلة للتقليص أو التجزئة لعدة سنوات وهي النفقات الضرورية لتسيير مختلف المرافق العمومية المباني الإدارية، وحظائر السيارات والعتاد والمعدات، والانارة العمومية .
وأشارت الداخلية في هذا السياق إلى إمكانية تقليص النفقات الاختيارية إلى حد أدنى، تطبيقا لما جاء محتوى التعليمة الوزارية رقم 1051 المؤرخة في 2020/05/31 المتعلقة بتسيير الميزانية وترشيد النفقات العمومية.
وفيما يخص نفقات قسم التجهيز والاستثمار فقد شددت المراسلة، على المسؤولين المحليين في البلديات والولايات منح الأولوية للمشاريع التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة المواطنين، ومواصلة المجهودات المبذولة السنة الفارطة بخصوص تمويل المشاريع التي تم احصائها في إطار البرنامج الاستدراكي للمناطق المهمشة.
أما بالنسبة للولايات والبلديات ذات الإيرادات المحدودة، فأوضحت وزارة الداخلية، أنه يجب أن لا تكون نسبة الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار، في حدود 10%، مع إمكانية تعديل هذه النسبة والزيادة أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2022، وذلك حسب الوضعية المالية لكل جماعة إقليمية التدقيق في إعداد وضبط الميزانية واحترام آجالها.
وأمرت وزارة الداخلية الولاة ورؤساء المجالس المحلية إعداد وضبط هذه الميزانية قبل 31 أكتوبر الجاري واحترام أجالها القانونية، وذلك تحسبا للإنتخابات المحلية المنتظرة بتاريخ 27 نوفمبر 2021، كما نبهت إلى ضرورة تجنب أي خلل محتمل في التكفل بمختلف المرافق كما يمكن للمجالس المنتخبة الجديدة، القيام للميزانية الأولية بما يتماشى مع سير عملها، وشددت على التدقيق في تقديرات الإيرادات والنفقات وهذا بالاستناد على الوثائق الثبوتية مع احترام نسب المقدسات المعاد تسجيلها بصفة بيانية.
وطالبت مراسلة مصالح بلجود البلديات بإيفادها بتقارير أسبوعية عن وضعية إعداد الميزانية الأولية وفق الأجال القانونية.
محمد إسلام
