صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، بالأغلبية على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (الزطلة)، تحت مزاعم الاستعمال في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
وصوتت جميع الأحزاب لفائدة القانون، الجمعة، مقابل معارضة نواب حزب “العدالة والتنمية” قائد التحالف الحكومي بالبلاد.
وحاز قانون تقنين زراعة القنب الهندي على تأييد 20 صوتا داخل اللجنة، مقابل رفض 3 نواب، هم أعضاء في حزب “العدالة والتنمية”.
ويرتقب أن تتم المصادقة على القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) لاستكمال مسطرة إجراءات المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وأحالت الحكومة المغربية على البرلمان مطلع أفريل الماضي، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
وفي 11 مارس الماضي أعلنت الحكومة أنها ”صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، ما أثار جدلا في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مطلع مارس الماضي، هدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون، لكنه تراجع عن الاستقالة وعاد للحزب.
ويزعم المغرب وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن تقنين زراعة المخدرات ستجلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وتدعي المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وبحسب مشروع القانون على ”إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”، وظاهريا تبقى هذه نصوص دون تطبيق، حيث أن المغرب يشع على زراعة القنب الهندي، وتثبت التقارير أن كبار المسؤولين في القصر الملكي يحوزون شبكات لترويج المخدرات حول العالم.
والمغرب أكبر دولة منتجة للمخدرات وفق التقارير الدولية، وتستعمل المخدرات كروقة لضرب جيرانها لاسيما الجزائر.
محمد إسلام
