أصدر، البرلمان الأوروبي، 8 توصيات بشأن استغلال المغرب للقُصّر وانتهاك حقوق الأطفال، رافضا عبرها استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولا سيما القصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد.
وأعرب البرلمان الأوروبي في التوصيات الثمانية عن أسفه لاستغلال الأطفال والقصر غير المصحوبين والأسر الذين شاركوا في العبور الجماعي للحدود بين المغرب وسبتة.
وأوضح البرلمان أنّ “هذا يعرض حياة هؤلاء للخطر بشكل واضح، كما تأسف لتصاعد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
بيان البرلمان “لا ينبغي أن تعرض هذه الأزمة للخطر علاقات الجوار الإستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد ودوله الأعضاء، ولا التعاون المستمر القائم على الثقة في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وسياسات الهجرة والتجارة”.
واعتبر في السياق، أنّ الخلافات الثنائية بين الشركاء المقربين يجب معالجتها من خلال الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية.
ودعت الهيئة الأوروبية إلى تخفيف التوترات الأخيرة وإعادة تأسيس شراكة بناءة وموثوقة بين الاتحاد والمغرب؛ مجددا في السياق ذاته دعمه لمزيد من التقدم في هذه العلاقة القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين.
ودعا النواب الأوروبيون المغرب إلى احترام التزامه الطويل الأمد بتعزيز التعاون في إدارة الحدود وحركة الهجرة، بروح من التعاون والحوار.
كما شددوا على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد والمغرب التي يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الطرفين بطريقة متوازنة ومنصفة.
وذكّر البرلمان الأوروبي بأنّ سبتة هي حدود خارجية للاتحاد تهتم حمايتها وأمنها بالاتحاد ككل، يرحب برد الفعل السريع للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، التي قدمت موارد لمساعدة الحكومة الإسبانية على مواجهة تحديات الهجرة التي نشأت نتيجة لهذه الأزمة.
ووجه نداء إلى المفوضية إلى توفير أموال طارئة للتعامل مع الوضع في سبتة، بما في ذلك تمويل قدرات استقبال إضافية للقصر غير المصحوبين بذويهم.
وأعرب البرلمان عن تضامنه الكامل مع مواطني سبتة وأشاد بالاستجابة الفعالة والمهنية لقوات الأمن والجيش الإسباني في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وكذلك المنظمات غير الحكومية والمواطنين في سبتة، لمواجهة الأزمة والمساعدة في إنقاذ أرواح الكثيرين.
وجدد البرلمان موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل للشرعية الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي يقودها للتوصل إلى حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين.
كما أكدّ على حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع المساس بالسيادة الإقليمية للدول الأعضاء،
ووفق البيان ” حث المفوضية والمملكة المغربية على التعاون وإبرام اتفاق رسمي لإعادة القبول بين الاتحاد والمغرب بأسرع ما يمكن مع الضمانات القانونية اللازمة.
ووجه رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس، والمفوضية، ونائب رئيس المفوضية الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وكذلك حكومة وبرلمان المغرب.
حسام الدين وائل
