قالت وزارة العدل، إنه تم الإفراج عن 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء أعمال التجمهر، اليوم الجمعة، تبعا للعفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، تزامنا والذكرى الثانية للحراك.
وأشارت الوزارة، أن “الجهات القضائية المختصة شرعت إبتداء من تاريخ اليوم بالإفراج عن الأشخاص الغير محكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة”.
وكشفت مصالح الوزير بلقاسم زغماتي، أن “العدد الاجمالي للمفرج عنهم، من الفئتين الى غاية لحظة تحرير هذا البيان بلغ 33 شخصا، والاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين”.
وليد رابحي
