قال وزير العدل لطفي بوجمعة، آن مشروع القانون لمكافحة المخدرات، جاء استجابة للتزايد المقلق للجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، رغم صرامة التشريع الحالي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير أن المشروع يتضمن جملة من الأحكام الجديدة التي توازن بين الوقاية والعلاج وتشديد العقوبات، مع إشراك مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في جهود التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
علاوة على ذلك، يتضمن هذا النص مستجدات هامة، من بينها اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى السماح بإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن التعاطي في أوساط التلاميذ بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو قاضي الأحداث إن اقتضى الأمر، مع ضمان سرية النتائج وعدم استعمالها إلا لأغراض العلاج.
من جهة أخرى، أوضح السيد لطفي بوجمعة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الفئات الهشة، لا سيما القصّر وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الخاضعين للعلاج من الإدمان، من خلال تشديد العقوبات على كل من يستغلهم أو يوظفهم في جرائم المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة، وتضاعف إذا ارتكبت الجريمة بالقرب من المؤسسات التربوية أو الصحية.
وأضاف ممثل الحكومة أن العقوبات ستشدد أيضا في حالات استعمال المخدرات الاصطناعية أو ارتكاب الجرائم ضمن جماعات إجرامية منظمة، وقد تصل إلى الإعدام إذا نتج عن الجريمة وفاة أو أضرار جسيمة بالصحة العمومية.
وفي ختام عرضه، أكد ممثل الحكومة أن المشروع يتضمن آليات جديدة للتحقيق المالي وحجز عائدات الجريمة، ويمنح السلطات صلاحية نشر صور المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة، ويقر تحفيزات مالية للمبلغين عن هذه الجرائم، فضلاً عن أحكام إضافية مثل منع الإقامة أو سحب الجنسية الجزائرية عن الأجانب المدانين بهذه الجنايات.
من جانبهم، ثمن نواب اللجنة مشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار واقع الحال، وطرحوا مجموعة من الانشغالات والمقترحات، من بينها:
• تثمين حماية مشروع القانون للقصر وذوي الاحتياجات الخاصة.
• ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن تعاطي المخدرات بعد التوظيف.
• إجراء فحوصات للكشف عن تعاطي المخدرات للمقبلين على الزواج.
• النظر في سحب الجنسية المكتسبة وترحيل مروجي المخدرات.
• معالجة نقص مراكز إعادة التأهيل النفسي ومصحات علاج الإدمان.
• دراسة إنشاء سجون خاصة بقضايا المخدرات.
وضع خطة توعوية بالتنسيق بين قطاعات الشؤون الدينية، التربية، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة.
• تعميم تركيب الكاميرات في الأحياء للحد من ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات.
