نزل ثلث الطاقم الحكومي الى الميدان في يوم واحد، وخرج ما يقارب 10 وزراء ميدانيا خلال أسبوع في خرجات تعكس حالة الإستنفار الحكومي والتواجد في ساحة الميدان قبل موعد الحجر الإجباري الذي فرضته قرارات رئيس الجمهورية تزامنا مع بداية الحملة الإنتخابية.
وبداية من يوم غد، سيكون لزاما على أعضاء الحكومة الـ36 البقاء بمكاتبهم الوزارية والتوقف عن الزيارات الميدانية حتى انتهاء الانتخابات بـ”أمر رئاسي” و ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون الذي أمر وزراءه بـ”التوقف الكلي عن النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة وذلك لتفادي أي إحراج أو انتقادات قد تطال السلطة كما حدث في انتخابات سابقة جرت في العهد السابق، وانتقدت حينها المعارضة جولات الوزراء لتدشين المشاريع بالتزامن مع الحملات الانتخابية واعتبرتها حملة انتخابية للسلطة لصالح الأحزاب الموالية لها أو أنها شوط آخر من أشواط شراء السلم الاجتماعي تخفي من ورائها مغازلة الناخبين بالذهاب نحو صناديق الاقتراع.
وفيما سيلتزم أعضاء الحكومة مكاتبهم سيكون الأميار وإطارات الجماعات المحلية المعنيون بالترشح لانتخابات 12 جوان ممنوعون من دخول مكاتبهم خلال فترة الحملة الإنتخابية، حيث أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرارات تقضي بمنع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وجميع المنتخبين المترشحين لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من الالتحاق بمكاتبهم، وذلك من أجل تفادي استغلال هؤلاء مناصبهم في الحملة الانتخابية.
ويمنع بذلك عليهم الالتحاق بمقرات عملهم مهما كانت الأسباب، إضافة إلى منعهم من توقيع أية وثيقة أو إصدار أي قرارات مهما كانت أهميتها، إضافة إلى ضرورة التنازل عن كل وسائل الدولة من بينها سيارات الخدمة.
قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية لضمان الحيادية التامة للإدارة في الانتخابات التشريعية، ومنع أي محاولات لاستغلال الوسائل العمومية، قبل وأثناء انطلاق الحملة الانتخابية، والقضاء نهائيا على جميع أشكال وتصرفات المنتخبين الذين يستغلون مناصبهم للمساومة والضغط على المنتخبين.
محمد إسلام
