يتجه رئيس الجمهورية إلى اختيار أو تسمية وزير أول قريبا وسط تكهنات بتوجه الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى عقد تحالفات سياسية تمكنها من الدخول في الحكومة القادمة وبروز مؤشر قوي على ميل الكفة لصالح الكتلة المستقلة لتجسيد برنامج الرئيس وقيادة الجهاز التنفيذي القادم.
في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتجاوز مرحلة الطعون بدأت تتصاعد تخمينات وتساؤلات، وترسم احتمالات وسيناريوهات، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، حول هوية الحكومة بعد التشريعيات، حيث يرى مراقبون أن ملامح الحكومة الجديدة ستكون وفق التصورات أو المؤشرات التي أعطاها رئيس الجمهورية في تصريحاته الأخيرة سواء تعلق الأمر بمشاركة الإسلاميين فيها أو في كونها حكومة شابة، كما ستكون انعكاسا مباشرا لنتائج الانتخابات التشريعية، بمعنى أنه إذا تحصل أحد الأحزاب على غالبية برلمانية، ستمنح لهذا الأخير صلاحية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
ويبدو أن كتلة الأحرار والتي تعتبر الكتلة النيابية الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني بحصولها على ـ78 مقعد، الأقرب إلى دعم البرنامج الرئاسي وتتواجد في رواق أفضل لقيادة الجهاز التنفيذي المرتقب، حيث تتوالى بيانات المساندة ودعم الرئيس عبد المجيد تبون، والتأكيد على مساندة برنامجه والعمل على تجسيد تعهداته، الأمر الذي يؤكد استعدادها وجاهزيتها للمضي في مشروع رئيس الجمهورية بعيدا عن أي تحالفات سياسية.
وفي ظل عدم تمكن حزب واحد من تحقيق الأغلبية يبقى اللجوء إلى التحالف تحت قبة زيغود يوسف، على غرار أحزاب التيار الوطني في وقت سابق، وفي حالة أعلنت دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية مطروحا وبذلك سيتم تعيين وزير أول على رأس الحكومة.
كما يرتقب إشراك التيار الإسلامي بشكل أقوى وتتعزز حظوظه هذه المرة أكثر، حيث لا يستبعد أن تتدعم الحكومة الأولى بعد أول انتخابات تشريعية منذ سقوط النظام السابق بأسماء محسوبة على التيار الإسلامي سواء من البناء أو حمس وذلك بالنظر للنتائج المحققة في التشريعيات والتي وضعت حصة الكتليتين بأزيد من 100 مقعد برلماني.
كما أن التيار الإسلامي يتواجد على مسافة قريبة من السلطة، ويتوافق بدرجة كبيرة مع تصوراتها من السلطة فحمس لم تمانع من المشاركة في الحكومة القادمة رغم خسارتها لعنصر الأغلبية الذي يؤهلها لقيادة الحكومة بشكل تلقائي وكذا دعمها لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون حيث أبدت الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي رغبتها في التواجد في الحكومة القادمة وتولي مهام المسؤولية بعد سنوات من القطيعة أو الجفاء السياسي الذي طبع مواقفها اتجاه السلطة خاصة بعد قرار حمس عام 2012 مغادرة الحكومة بعد سنوات من المشاركة فيها.
وقد يعيد سيناريو التحالف لاسيما أن مقري زعيم حمس قد شبه نتائج التشريعيات بسيناريو عام 1997.
محمد إسلام
