تتقدم الجزائر شيئا فشيئا في اتجاه وضع يدها على الأموال المنهوبة من طرف العصابة أو محيط النظام السابق، وذلك تنفيذا لتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة عبر الوسائل القانونية، فبعد أن شرع القضاء بشكل فعلي في مصادرة ممتلكات عدد كبير من الوزراء السابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال الأعمال مثل علي حداد، أعطى قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعون في الأحكام القضائية النهائية، التي تقدم بها دفاع “أذرع النظام السابق” الضوء الأخضر من أجل الشروع في عملية تأميم ممتلكات إمبراطورية الفساد وتجسيد خطة استرجاع الأموال المنهوبة.
والأحد تم رسميا وفق ما كشفه المتصرف القضائي في مجمع “ETRHB” الذي يملكه رجل الأعمال المسجون وزعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، علي حداد، تأميم المجمع من طرف الحكومة، وكل الشركات التابعة له، لتصبح مؤسسات وطنية تُسيّر من طرف الدولة، طبقا للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم 27 ماي الماضي
ويأتي هذا التأميم ليجسد مرة أخرى تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون على أرض الواقع، حيث كان استرجاع الأموال المنهوبة في طرف ما يسمى بالعصابة، احد التزاماته الإنتخابية، وكان رئيس الجمهورية قد أعطى في آخر حواراته الإعلامية شهر أفريل الماضي مؤشرات على تنفيذ قريب لهذا القرار، حيث صرح بأنه ملتزم بقراره لاستعادة هذه الأموال فور صدور الأحكام النهائية في حق المتورطين في قضايا الفساد مشيرا إلى أنه على دول الاتحاد الأوروبي مساعدة لمساعدة الجزائر في هذا المسعى، خصوصا أن بعض الشركات الأوروبية كانت متورطة في كثير من قضايا الفساد وتحويل الأموال الجزائرية واستثمارها في أوروبا، كما كشف تبون عن استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج.
وبهذا تكون عملية استرجاع الأموال المنهوبة قد خطت خطوات هامة، وتتم وفق المسار القانوني حيث أن القضاء اعتمد الطريقة القانونية وفقً للمسار المتعارف عليه في استصدار أحكام بمصادرة الممتلكات تزامنا مع تعيين متصرفين إداريين لنحو عشرة مجمعات مالية كبرى، ومهماتهم مستمرة إلى اليوم، وذلك لإحاطة الممتلكات بأعين متصرفين يتبعون الحكومة لمنع التصرف بها
وتعد عملية استرجاع الأموال المنهوبة بعد الإطاحة بأي نظام عملية معقدة وصعبة ففي تونس مثلا وبعد مرور قرابة 10 سنوات على ثورة الياسمين ما تزال جهود الحكومة في استرجاع الأموال المهربة بالخارج من قبل “بن علي” وعائلته المقدرة بـ23 مليار دولار في المرحلة الأولى وشكل هذا التأخر عبئا على الرئيس قيس سعيد الذي بادر شهر مارس الماضي بإطلاق مشروع قرار أعدته تونس بالشَّراكة مع ليبيا ومصر، وتبنته الدول الإفريقية، ويتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال.
محمد إسلام
