قال وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، إن البنوك العمومية تلعب دورا أساسيا في منح القروض حيث إرتفع إجمالي القرض العقارية الممنوحة من قبل البنوك العمومية من 387 مليار دج سنة 2015 إلى 519 مليار دج سنة 2017 ليصل إلى 672 أواخر 2019.
وأوضح عبد الرحمان، خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، إن “السن يعتبر محورا أساسيا لمنح القروض وفترة السداد والذي يعد معيارا متقاربا مع قدرة البنك في تحقيق حماية أفضل للزبائن”.
وتابع الوزير بالقول، إن “إعادة البنوك النظر في هدا المعيار لتحسين جاذبية عروضها وذلك في سياق المنافسة الشديدة مما أدى إلى رفع الحد العمري إلى 70 سنة أو حتى 75 سنة لدي بعض البنوك العمومية خاصة منها”.
وفيما يتعلق بتسديد القرض في حالة وفاة المقترض، أفاد الوزير، أنه “يتم التكفل بهذه الوضعية من خلال حالتين أبرزها إما أن يكون المقترض قد اشترك من قبل في التامين لتغطية تسديد القرض في حالة إفلاس ووفاة، وإما أن المقترض المشارك أو الورثة يتحملون مسؤولية سداد القرض، مضيفا أنه “لا يتم تفعيل الرهن العقاري إلى في حالة وجود احتمالات عدم السداد”.
ش.إلياس
