اختتمت اليوم الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاح أشغاله أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , برفع عدة توصيات تهدف الى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وقد تم خلال أشغال الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي أشرف عليها الوزير الأول السيد نذير العرباوي بحضور أعضاء الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية تلاوة توصيات الورشات ال5 التي تهدف الى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي, الى جانب تحديات خلق الثروة وفرص الشغل وكذا رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.

وأوصت الورشة الاولى التي تطرقت الى الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة ومستدامة بتعزيز دور الوالي ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير كافة عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الاقليمي و تفعيل الدور المحوري للوالي في اطار التحكيم وتنظيم ذلك بمرسوم الى جانب اعادة ضبط اساليب تسجيل الاستثمار العمومي كما أوصت هذه الورشة أيضا بمراجعة اساليب منح الإعانات للبلديات واقتراح وضع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذها الى جانب تحسين ادارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى و استحداث قانون الجباية المحلية واعادة النظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية مع تعزيز أليات الشفافية والدقة في تقديم المعلومات الخاصة بالجباية المحلية .

أما الورشة الثانية التي خصصت لموضوع الأمن الغذائي والمائي التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية فقد أوصت بضرورة باتخاذ اجراءات لرفع المعدل الوطني لانتاج البقوليات واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز انتاج ” هذه المواد الاساسية وكذا تفعيل التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية كما شددت على ضرورة توسيع المساحات المسقية بتعبئة مصادر جديدة للمياه وتشجيع تنظيم الفلاحين في تجمعات وتعاونيات وكذا إستحداث هيئة مكلفة بتسير الحواجز المائية و اقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف ومواصلة ربط المستترات الفلاحية بالكهرباء

كما أوصت بوضع استراتيجية للتكفل بفائض المنتوجات الفلاحية وتسهيل منح قروض بنكية للفلاحين لإنجاز غرف التبريد والتخزين و توسيع مساحات انتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار في هذا المجال و استحداث هيئة رقابية لمتابعة تسويق الاعلاف مع انشاء منصة رقمية تحتوي على بيانات كل المذابح .

وفيما يخص رفع تحدي تحقيق الأمن المائي دعت هذه الورشة الى وضع برنامج ازالة الاوحال بالسدود والمجمعات المائية مع تسجيل علميات انجاز السدود التي انتهت الدراسة الخاصة بها الى جانب مراجعة قانون المياه وادراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشئات المائية وعدة توصيات اخرى .

وبخصوص توصيات ورشة الاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل فقد دعت الى تقديم حوصلة دورية حول الاستثمارات المنجزة و طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أوصت بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة كما دعت أيضا الى تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة كما اوصت بضرورة التنسيق مع الولايات والمناطق المجاورة لتحقيق تنمية ملائمة ومتوازنة تنسجم مع المخططات الاستراتيجية للدولة مع الاسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية لخلق حركية اقتصادية وتجارية بالاضافة الى تشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية عبر قروض مالية مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك .

أما بخصوص ورشة الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية من أجل كفاءة أحسن للنشاط العمومي في خدمة المواطن فقد اوصى المشاركون فيها الى ضرورة الاسراع في تحيين وتكيف النصوص التشريعية لتتماشى مع متطلبات الرقمنة وحماية البيانات والمعطيات مع تعزيز أليات الرقابة الداخلية بإنشاء خلايا لمراقبة التسيير كعمل وقائي لمكافحة الفساد وغيرها من التوصيات.