أوصى، الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد، اليوم الأربعاء بعديد الإجراءات خلال، ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد. والذي بحث ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالطاقة والنقل.
وأعطى جراد عقب عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية تعليمات بضرورة الإسراع في عملية التسهيلات الإدارية لفائدة الإنعاش الاقتصادي، وإنشاء نقطة محورية على مستوى كل دائرة وزارية لمتابعة مدى تطبيق التدابير المتخذة في هذا السياق.
ويأتي ذلك من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري.
وتم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات،على أساس أربعة (04) معايير، تتمثل فيما يلي: طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو المنصة الرقمية)، وعدد الوثائق المكونة للملف. وآجال معالجة وتسليم الوثائق والتسيير المركزي أو غير الـمركز للطلبات.
كما تم توسيع عملية التقييم هذه إلى المؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية. وفق بيان الحكومة.
بدوره، قدم وزير الطاقة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، وكيفية حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
وحسب بيان الحكومة “يقدّم مشروع النص الأول لمحة عامة عن حساب الضريبة على دخل الـمحروقات، مع التركيز بصفة خاصة على التسبيقات، والتطرق كتمديد، إلى تصفية تلك الضريبة.”
وتتم معالجة معايير الحساب لتوفير جميع الإيضاحات التي تسمح بتطبيق متوافق مع أحكام القانون رقم 19 ــ 13 الذي يحكم أنشطة المحروقات. وفق البيان.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، إلى تحديد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
ويعتبر الشريك المتعاقد الأجنبي بالفعل مدينًا بالضريبة على الـمكافأة عندما يكون طرفًا في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات الـمخاطر. حسب المصدر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تقديم إيضاحات حول كيفيات حساب التسبيقات والالتزامات المرتبطة بها فيما يخص التصريح والدفع.
وعرض وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إنشاء منصة الـمجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية “APCS”، والتي تسمح للجزائر بالامتثال لـمختلف الالتزامات في إطار تسهيل التجارة الدولية.
وتشكل هذه المنصة الـجماعية، التي تسمى “نظام الـمجتمع الـمينائي الجزائري”، بوابة إلكترونية تندرج في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمتنها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
وسيتم عرض تقرير مفصّل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، حسب المصدر ذاته.
حسام الدين وائل.
