أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن التعاون والتنسيق الجزائري الإيطالي في المجال الأمني يجب أن يبلغ مستوى العلاقات بين البلدين، معلنا عن توقيع اتفاقية جديدة في هذا المجال في إطار تحيين اتفاقية 1999، وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة لاسيما في إطار مكافحة الجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية.
وقع وزير الداخلية ابراهيم مراد مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على اتفاقية تعاون في المجال الأمني
وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوزير الإيطالي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي داخلية البلدين، حيث أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد أهمية تعزيز وترقية العلاقات بين البلدين بما يتناشى مع عمق العلاقات التاريخية بينهما، والإرتقاء بمستوى التعاون في القضايا الأمنية، مشيرا إلى أن الجزائر عملت على كبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا عبر حدودها، حيث تم تسجيل صفر “حراق” خلال سنة 2023 وهو مؤشر إيجابي، ويعكس حجم التنسيق بين البلدين، لكن لابد حسبه الإلتزام باليقضة في ظل الأوضاع الأمنية التي تعرفها دول الساحل.
من جهته قال وزير الداخلية الإيطالي
إن بلاده تعتبر الجزائر شريكا بالغ الأهمية لا مناص عنه في كل الموضوعات الإستراتيجية التي تعني منطقة المتوسط، والصداقة العميقة التي تربط البلدين هي اقوى واعمق من هذا الإتفاق الذي يهدف إلى توسيع التعاون في مجال محاربة مختلف أشكال الجريمة كالجرائم للإلكترونية وللهجرة غير الشرعية وللإتجار بالبشر وسيتم تفعيل هذا التعاون عبر لقاءات ثنائية قريبة، حيث دعا إلى تسريع تجسيد هذه الإتفاقية.
