وقع المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة، مع المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض و بنك التنمية المحلية، تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب البيان، جاء التوقيع بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين، في إطار تحديد اتفاقية التعاون شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية.
وأبرز السيد لالماس أن “هذه الاتفاقية المهمة تسمح في القطاع المالي والمصرفي، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى، بضمان قروض الاستغلال”، والهدف الأول من هذه الشراكة هو “الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة و المتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد”.
كما أوضح أن الاتفاق ينص على” دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية”.
وأضاف أن الإتفاقية تشمل أيضا “تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية”، معتبرا أن “استقطاب هذه المؤسسات، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي”.
وأكد أنه سيتم العمل بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض من أجل “تفعيل” الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة، عن طريق بوابة الكترونية، تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان “السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات”.
من جهة أخرى، أفاد همام أن هذا التعاون يندرج في إطار “توسيع الشراكة لتشمل ضمان قروض الاستغلال وهي خدمة جديدة أطلقها الصندوق على هامش أشغال الندوة الوطنية حول الضمان المالي المنعقدة في 24 مايو الفارط”، مذكرا بإعلان وزير الصناعة، خلالها، عن بداية العمل بشكل رسمي بخدمة ضمان قروض الاستغلال “لمواكبة التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بهدف تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى القروض البنكية”.
وأكد المسؤول، أن بنك التنمية المحلية هو الشريك الأول لصندوق ضمان القروض بالنظر لمستوى الالتزامات المالية بين المؤسستين، مذكرا أن البنك كان أول من وقع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض الاستثمار.
جدير بالذكر، أن صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج.
للإضافة، فإن الصندوق رافق إجمالي 3.505 مؤسسة، منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية، في مختلف قطاعات النشاط بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج، وبتغطية بنكية من طرف بنك التنمية المحلية في حدود 7ر19 مليار دج، كان الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 4ر10 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 13.316 منصب عمل.
م.رجب
