أعلن الاتحاد الوطني لنقابة المحامين عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح بيان لذات الهيئة، أنه استند البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك.
واشتمل البلاغ-يضيف المصدر- على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.
وأشار ذات البيان، أن هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65.000 محامي، ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 6.300 قاضي، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14.000 محامي ونقابة المحامين الأردنيين التي تضم 17.000 محامي ومنظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محامي ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضم 387 محاميا، ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية، لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.
كما أكد ذات المصدر، أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرين وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ تشكل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة ويدعو كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
