في رد رسمي مؤرخ بتاريخ 22 ماي 2025، وجّه وزير التربية الوطنية رسالة إلى السيد جدو رايح، نائب المجلس الشعبي الوطني، ردًا على سؤاله الكتابي رقم 7302 المتعلق ببعض الاختلالات المسجلة على مستوى مديريات التربية ومؤسساتها، وتداعيات ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في المراسلة أن وزارة التربية تتابع باهتمام كبير مختلف الانشغالات التي يعبر عنها المواطنون والنواب، مشددة على أن تحسين الخدمة العمومية والتكفّل الفعلي بانشغالات المواطن يندرج ضمن أولويات الحكومة، ويتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية والتوجيهات العامة للحكومة.
وأكد الوزير أن مصالح الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء الإداري من خلال تعزيز ممارسات الاستماع والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين، والحد من التصرفات السلبية التي تصدر أحيانًا عن بعض الإطارات، والتي تضر بصورة الإدارة العمومية وتؤثر سلبًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما شددت المراسلة على ضرورة ترسيخ ثقافة التعامل الإيجابي في الإدارات، مع التركيز على احترام القيم الإنسانية والمهنية، وتعزيز الأخلاق والتسامح والاحترام المتبادل، مما يساهم في بناء علاقة ثقة بين المواطن والإدارة التربوية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مصالحه تعمل على ضمان الاستقبال الجيد للمواطنين، وتوفير فضاءات مناسبة لهم، وتعيين موظفين ذوي كفاءة عالية، بهدف تسهيل المعاملات الإدارية وتحسين جودة الخدمة.
وأبرزت المراسلة أيضًا التزام الوزارة بتوظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحسين سير العمل وضمان شفافية المعاملات، فضلًا عن مواصلة الجهود في سبيل تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع جميع المواطنين.
واختتم الوزير مراسلته بالتأكيد على أن قطاع التربية الوطنية يظل حريصًا على الاستماع الدائم لانشغالات المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفقًا للقوانين السارية، بما يكرّس مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن” بوصفه خيارًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية.
