قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، إن التعويضات التي ستقدم للمتضررين من الحرائق ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر بناءا على تقييم الخبراء وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة.
وأكد دليبة في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية وصلت لمرحلة جد متقدمة سيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة الجزائرية.
وبالحديث عن الشق الإداري الواجب إتباعه لتحضير الملفات المطلوبة قصد منح الإعانات والتعويضات، قال دليبة “الملفات تتضمن وثائق تعدها الإدارة أهمها وثيقة الخبرة التي ينجزها المختصون والتي يتم من خلالها تحديد درجة الضرر التي لحقت بالممتلكات، حيث تم تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة وهي بطاقة هوية للمتضرر ومحاضر الفرق المختصة التي قامت بعملية الجرد والتقييم وملف اللجنة المركزية للبث فيه”.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إن وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية كلفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات أولئك الشهداء والمقدرة بمليون دينار جزائري.
