قال المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، بن ضيف الحسين، إن الوزارة تعكف حاليا على إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.
وأكد بن ضيف في تصريح لإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.
ذكّر المتحدث بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع إنتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي وتوفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية.
وفي تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت باقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ الاستقلال.
كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي ومشكل الحوكمة وأداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم الاستثمار في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني .
