كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي،عن إعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بكل من ولاية وهران، سكيكدة، تلمسان، والتي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية.
وناقش بلعريبي، اليوم السبت، خلال لقائه مع مدراء الترقية والتسيير العقاري ومدراء التعمير لهذه الولايات، كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع كونها عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة “العمومي الإيجاري”.
وقرّر الوزير خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز في السكنات 50 % وهذا حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة.
من جهة أخرى، طالب المسؤول، بإعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة “العمومي الإيجاري”، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة.
ش.إ
* الموظف البسيط ممنوع من السكن الإجتماعي بحجة أن راتبه تجاوز 2.4 مليون سنتيم 😶
سؤال لواضع هذا القانون المجحف : هل الموظف الذي راتبه مثلا 2.8 مليون سنتيم أو نقول 3 مليون أو حتى 4 او 6 مليون سنتيم ويكون رب أسرة يستطيع : بناء مسكن أو شراء مسكن أو إيجار مسكن ؟؟ 🤓
راتب شهري لا يكفي حتى للأكل أليست عبودية مقننة ؟
هل سنرى في القريب العاجل مراجعة لهذا القانون المجحف في حق من يتقاضون راتبا أكثر من 24 الف دينار ولا يتجاوز .60 الف دينار