عادت الإحتجاجات للواجهة خلال شهر أفريل حيث مست عدوى الإضراب إلى 5 قطاعات وزارية وهي المالية، والصحة والتربية وكذا البريد والمواصلات، زيادة على احتجاج المتعاقدين، حيث سجلت بداية من هذا الشهر موجة احتجاجات بشعار مطالب مهنية واجتماعية لكنها في توقيت سياسي خاص يستبق الإنتخابات التشريعية كما أنها أضرت بمصالح المواطنين في الدرجة الأولى.
أنهت العديد من القطاعات مرحلة الهدنة وكسرت سياسة التهدئة بعد خروج الفئات العمالية على مستوى العديد من القطاعات في إضرابات وحركات احتجاجية مست قطاع التجارة، الصحة المالية، التربية وآخرها قطاع البريد والمواصلات الذي ما يزال متواصلا رغم الخطوات التي قامت بها الوزارة لوقف هذا الإضراب بالموافقة على المطالب التي رفعوها خاصة ما تعلق بمنحة المردودية وصرفها.
ورغم أن الإحتجاجات التي تشهدها هذه الدوائر تختلف من قطاع لآخر إلا أنها تتاقسم تقريبا نفس المطالب المهنية والإجتماعية، لكن احتجاج قطاع البريد والمواصلات يبدو أنه مقلق أكثر من غيره للحكومة لاسيما أنه تسبب في شل أحد المرافق العامة الأكثر حساسية، زيادة على الاضطراب الكبير في السيولة المالية، من أكثر المرافق ضرورة بالنسبة للمواطن الجزائري لما له من تبعات حقيقية على حياته، وعدم قدرته على التمتع بالخدمات التي يجب أن توفرها له وزارة البريد والمواصلات، خصوصا وأن هذا الإضراب يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يعرف إقبالا كبيرا على خدمات مكاتب البريد.
وبين الخصم من الأجر والتجاهل وتلبية جزء من المطالب، كانت طريقة تعامل عدد من الوزارات المعنية بالحركات الإحتجاجية مؤخرا مختلفة، حيث أثار قرار صرف المنحة التحفيزية لعمال البريد سويعات فقط بعد الإضراب الذي شنوه على مستوى بعض المراكز البريدية جدلا وسط عمال القطاعات الأخرى المضربة على غرار قطاع التجارة والعمل والتربية، بعدما اشتكى بعض الأساتذة المضربين من قرار الخصم من الراتب بسبب الإضراب، بدلا من سياسة التهدئة التي انتهجها قطاع البريد والصحة بصرف المنح التحفيزية ومنحة كورونا لمنتسبيه في إطار إثبات حسن النية وتهدئة العمال لضمان توفير الخدمة العمومية.
محمد إسلام
